كشف الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، أن المجلس أنجز، خلال سنة 2015، 28 مهمة رقابية في إطار مراقبة التسيير واستخدام الأموال العمومية، كما أصدر 103 قرارا قضائيا منها 399 قرارا تتعلق بالبث في حسابات المحاسبين العموميين و25 قرارا تتعلق بالتأديب المرتبط بالميزانية والشؤون المالية.
فبخصوص القطاعات الاجتماعية، أكد جطو أن المجلس أولى أهمية بالغة لهذه القطاعات، حيث لاحظ في ما يخص قطاع الصحة أن المراكز الصحية لا توفر جميع الخدمات التي يمكن اعتبارها ضرورية وأساسية بالنسبة للمواطنات والمواطنين، إذ سجل المجلس، على مستوى بعض المراكز الاستشفائية الاقليمية بمدن كبرى، غياب تخصصات عديدة من قبيل أمراض الاذن والحلق والحنجرة والامراض العقلية.
كما سجل نقصا في الموارد الطبية وشبه الطبية، فضلا عن آجال طويلة قي تدبير المواعيد في بعض التخصصات وعدم تشغيل العديد من الأجهزة البيوطبية المقتناة وضعف أو غياب الصيانة.
جطو وجه انتقادات لاذعة للوزارة حيث اعتبر أنها تعاني من خصاص مهول على مستوى الأطر و اللوازم الطبية و الأسرة و كذا مشكل تأخر المواعيد الطبية حيث اشار إلى أن مواعيد فحص طب العيون مثلاً تصل لـ10 شهور فيما تصل حسب قوله الفترة الأدنى لحصول المواطن المغربي على موعد سكانير هو 5 أشهر.
