حقائق 24 _ هيئة التحرير
اعتقلت مصالح أمن أيت ملول مستشارا جماعيا ينتمي إلى أغلبية العدالة والتنمية المسيرة للمجلس البلدي للمدينة، وتم إيداعه السجن المحلي بأيت ملول على ذمة التحقيق.
وبعد تناسل الأخبار المتضاربة حول السبب الحقيقي وراء اعتقال المستشار الجماعي، أكدت مصادر مطلعة لموقع “حقائق 24” أن الأمر يعود إلى دعوى قضائية سبق وأن رفعها ضده أحد المواطنين. وحسب مضمون هذه الدعوى القضائية فإن المستشار الجماعي المعتقل قد أقدم على “الترامي على عقار في ملكية المشتكي وإلحاق تسعة أمتار منه بالمنزل الذي يقطنه”.
من جهته أكد هشام بيروك، المستشار الجماعي بالمجلس البلدي لآيت ملول خبر اعتقال زميله في الأغلبية المسيرة للمجلس. مضيفا أن “وضع المستشار إبراهيم جنخار رهن الاعتقال لا علاقة له بالتأويلات المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي”، مضيفا أن الأمر على حد تعبيره “لا يعدو أن يكون سوى إشكالا قانونيا فيما يتعلق بالعقار الذي بنى عليه منزله، والذي اتضح أنه دخل بأمتار قليلة في عقار جاره في بداية شروعه في البناء”. وأصر بيروك على التشديد أن استيلاء زميله على جزء من عقار جاره “حادث عرضي لم يكن بسوء نية”.
وأضاف المستشار الجماعي هشام بيروك في إفادته حول الموضوع، أن ما وقع “دفع صاحب العقار إلى رفع دعوى قضائية ضد زميله”، مؤكدا في الآن ذاته أنه “بعدما لم يتم التوصل لأي حل لهذا الإشكال، تطور الوضع وتم اعتقال المستشار الجماعي على خلفية التحقيق حتى التوصل إلى حل لتسوية المشكل”.
