بدأت معالم الجريمة البشعة التي راح ضحيتها عبد اللطيف مرداس، النائب البرلماني المنتمي لحزب الاتحاد الدستوري، إذ أعلنت مصالح أمن الدار البيضاء توقيف شاب، مشتبه في ضلوعه في مقتل الراحل.
وكانت ولاية أمن البيضاء أعلنت في بلاغ لها أن فرقة أمنية مشتركة، تتألف من عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وفرقة الشرطة القضائية بأمن عين الشق بالدار البيضاء، تمكنت صباح اليوم الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في علاقته المحتملة بجريمة القتل العمد باستعمال السلاح الناري، التي راح ضحيتها نائب برلماني عن دائرة ابن حمد.
ومن جهة أخرى، أفادت مصادر متطابقة أن المشتبه فيه والذي تم إيقافه، يدعى “مصطفى. خ” وهو ابن “محمد. خ”، وهذا الأخير كان يشغل منصب الكاتب المحلي للاتحاد الدستوري ببني أحمد، ونائبا أول للقتيل عبد اللطيف مرداس، ببلدية بن أحمد.
وأوضحت المصادر ذاتها أن والد الشاب الموقوف والبرلماني المقتول، تجمع بينهما علاقة تعود على أيام كان يشتغل كمستخدم في إحدى شركات أحد النافذين في منطقة بن أحمد، وهو احماد أمهال، مضيفة أن المعني بالأمر استطاع أن يراكم ثروة في مدة وجيزة ليقتحم عالم السياسة من خلال حزب الاتحاد الدستوري، ليصبح كاتبا محليا له في ابن أحمد ثم نائبا برلمانيا.
وبخصوص الخلافات بين الطرفين، تضيف المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بإشاعات راجت في المنطقة، حول علاقة مشبوهة بين الراحل وشقيقة المشتبه فيه، والتي سبق وتمت رِؤيتها في السيارة مع الضحية في أكثر من مناسبة، مضيفة أن الخلافات ستصل أوجها حينما انتشرت صور المعنية بالأمر عبر الواتساب في هذه المدينة الصغيرة وهي عارية، مشيرة إلى أن الشاب الموقوف سبق وقام بالاعتداء على عبد الكريم مرداس، شقيق الضحية.
وكان بلاغ مصالح الأمن أكد أن الأبحاث والتحريات الأولية، مدعومة بالخبرات التقنية، مكنت من تجميع قرائن مادية ترجح احتمال تورط شخص ينحدر من مدينة ابن أحمد في ارتكاب هذه الجريمة، على اعتبار أنه سبق أن وجه تهديدات للضحية بسبب خلافات شخصية تكتسي “طابعا خاصا”، وهو ما استدعى إيفاد فرقة أمنية مشتركة إلى مسكنه بمدينة ابن أحمد وتوقيفه.
وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه، أسفرت عن حجز سلاحين للصيد وخرطوشات شبيهة بتلك التي استعملت في جريمة القتل، وقد أحيلت على مختبر الشرطة التقنية والعلمية لإخضاعها لخبرة باليستيكية للتحقق مما إذا كانت هي التي استعملت في ارتكاب هذه الجريمة.
وأكد المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الأمنية لا تزال متواصلة في هذه النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروفها وملابساتها ودوافعها الحقيقية.
