فضائح التدبير المفوض عادت الى الواجهة بعد أن كشف تقرير رسمي أن شركة عالمية تمكنت من الحصول على قروض ضخمة من أبناك مغربية تحت غطاء الاستثمار دون ضمانات واضحة، قبل أن تلوح بإعلان إفلاسها بعد أقل من سنتين وترحل مخلفة ديونا بأزيد من 24 مليار سنتيم، ومستحقات بحوالي عشرة مليارات.
التقرير ذاته كشف أن شركة فيوليا الفرنسية، التي دخلت سنة 2009 في صراع شرس مع فاعلين خواص للفوز بصفقة النقل الحضري بجهة الرباط، لم تقم باعتبارها مستثمرا أجنبيا بإدخال أي أورو إلى الى المغرب، إذ مولت جميع عملياتها الفاشلة انطلاقا من قرض ضخم وصل إلى حدود 40 مليار سنتيم، وهو المبلغ الذي تم استنزاف جزء كبير منه في الرواتب الخيالية التي كانت تصرف لعشرات المدراء والأطر الفرنسيين الذين كان بعضهم يتقاضى راتبا شهريا يصل الى 20 مليون سنتيم إلى جانب سيارة فاخرة وسكن راق.
