ذكرت أخبار اليوم بأن ملف “خدام الدولة” أمام القضاء؛ إذ رفعت جمعية حقوقية دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط تطالب فيها بإلغاء قرار تفويت عقار من ملك الدولة إلى والي الرباط، عبد الواحد لفتيت. وأضافت “أخبار اليوم” أن الجمعية المغربية لمحاربة الفساد عرضت على الوالي، عبر عون قضائي، شراء العقار منه بـ10 أضعاف المبلغ الذي اشتراه به من الدولة، لكن المحكمة الإدارية بالرباط قضت يوم 7 أكتوبر بعدم قبول الطلب. وفي الصدد ذاته، ورد أن المحامي سعد السهلي فوجئ بتنصيب الوكالة القضائية للمملكة، التابعة لوزارة المالية، نفسها طرفا في هذا الملف؛ إذ قال: “إن الوكالة القضائية لا تمثل الدولة وإنما تدافع عن المصلحة، ونحن نتساءل أين مصلحتها في الدفاع عن عبد الواحد لفتيت، في حين طلبت الجمعية الحصول على الأرض بمبلغ كبير”.
