قامت الحكومة المغربية بإلغاء قرار إلزامية التوفر على جواز التلقيح، كوثيقة وحيدة تسمح للمواطنين والمواطنات بالولوج للمرافق العامة.
ووفق ما أعلن عنه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على صفحته الرسمية فيسبوك، فإن الحكومة المغربية، قررت اعتماد الجواز الصحي، بدل جواز التلقيح، بعد التوصية التي رفعها المجلس، شهر أكتوبر المنصرم.
وكان مجلس بوعياش، يوم 25 أكتوبر المنصرم، قد اقترح استبدال جواز التلقيح بالجواز الصحي، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها، أو شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيد، أو شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح.
وسجل المجلس حينها، في رسالة وجهها المجلس المذكور إلى الحكومة، والتي توصلت جريدة العمق بنسخة منها، مجموعة من الإشكاليات المتعلقة بقرار إلزامية جواز التلقيح.
وحث حينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة “ضمان ولوج المواطنات والمواطنين للأماكن العامة وخاصة المصالح العمومية والتي لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الأفراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية”.
