أفاد مصدر مطلع أن استدعاءات وجهت إلى 7 برلمانيين يشتغلون رؤساء جماعات ترابية، وردت أسماؤهم في التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات، الذي سيجت فيه اختلالات وخروقات في التسيير والتدبير والتصرف في الأموال.
وأضاف المصدر نفسه أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للدرك الملكي، تشرفان على التحقيقات في مجموعة من المدن والجماعات الترابية، مع موظفين ومسؤولين بعدما أمرتهما النيابة العامة بإجراء تحقيقات بشأن مخالفات القانون الجنائي كشفها تقرير المجلس الأعلى للحسابات.
