أصدر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني منشورا وجهه إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يتضمن الإجراءات الواجب اتخاذها بخصوص مسطرة تمديد حد سن الإحالة على التقاعد.
وذكر بالقانون الذي سنه السنة الماضية والذي ينص على تمديد سن الإحالة على التقاعد إلى سنتين، إمكانية التجديد مرتين لمدة أقصاها سنتان بالنسبة للأساتذة الباحثين مرة واحدة بالنسبة لباقي الموظفين والمستخدمين.
وقالت رئاسة الحكومة إنه وليتسنى لها ضبط هذه العملية بالشكل المطلوب، فإن مقترحات التمديد التي ستتوصل بها يجب أن تحمل توقيع السلطة التي لها صلاحية التعيين مرفوقة بمبررات قرار التمديد.
ولفتت نظر المعنيين بالمنشور، أن مباشرة عملية تمديد سن التقاعد يجب أن تتم إذا ما اقتضت حاجة المصلحة ذلك، خاصة بالنسبة لذوي الكفاءات والخبرات والمؤهلات.
وأرفقت رئاسة الحكومة منشورها بأرقام تفسر الخصاص في الموارد البشرية الذي تعاني منه الوظيفة العمومية، وكشفت أنه منذ سنة 2012 وإلى حدود سنة 2016 بلغ مجموع المغادرين 61946 فيما تم توظيف 49623 أي فقدان 12323 موظف.
وأشارت إلى ارتفاع عدد المغادرين حيث بلغ العدد المتوسط 12389، وسيرتفع إلى 13900 موظف مغادر سنويا، أمام معدل سنوي متوسط بإحداث 9924 سنويا فقط.
