بوليساريو تصعد بإعلان “بير لحلو” عاصمة .. مخطط تهيئة يشمل بناء مقرات لرئاسة الجمهورية و المجلس الوطني ووزارة الدفاع

تواصل بوليساريو تحديها للأمم المتحدة، إذ لم تتردد الجبهة في التصعيد ضد تحذيرات الأمين العام أنطونيو غوتيريس بإخلاء المنطقة العازلة، واستعدادات المغرب للرد على خرق اتفاق وقف إطلاق النار، إذ كشفت عن مخطط تهيئة يجعل من “بير لحلو” عاصمة للجمهورية الوهمية.

وكشفت مصادر دبلوماسية عن وثيقة تؤكد عزم الجبهة إخلاء مخيمات تندوف نحو “بير الحلو”، بعد الانتهاء من بناء مقر لرئاسة الجمهورية الوهمية ومقر لـ”المجلس الوطني” ومقر لـ”وزارة الدفاع الوطني”، بذريعة أن المنتظم الدولي أجبر الجبهة على وضعه أمام خيار لا رجعة فيه، يرمي إلى تجسيد السيادة والقرار السياسي من عمق الأراضي الصحراوية.

وكشفت المصادر أن بوليساريو وضعت إستراتيجيات إعمار حقيقية تشمل بناء أحياء سكنية ومدن وطرقات ومؤسسات تلبي احتياجات سكان المخيمات، مسجلة تشبث الميليشيات الانفصالية بالسيادة على المنطقة العازلة، التي تشمل مساحات شاسعة ذات بعد إستراتيجي في المنطقة وتمتد على ثلث الصحراء المغربية.

وأوضحت مصادر «الصباح» أن قيادة بوليساريو بدأت تنسق بين ما يسمى «وزارة إعمار المناطق المحررة» و»الناحيات العسكرية» و»البلديات» لتطوير البنية التحتية في المناطق المذكورة، لاستقطاب أكبر عدد من الصحراويين الذين تغريهم حياة البداوة والارتباط بالأرض، فضلا عن الاستجابة لمطلب سد الحاجيات الصحية والاجتماعية، وتوفير ظروف المدارس للأطفال.

من جهتها لم تتردد الحكومة في اتهام الجزائر بافتعال التوتر على حدود المغرب، في محاولة للتملص من مسؤوليتها، إذ قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أول أمس (الخميس) ، إن مسؤولية الجزائر في نزاع الصحراء المغربية ثابتة تؤكدها حقائق تاريخية ومعطيات ومواقف طيلة أزيد من 40 سنة من هذا النزاع المفتعل، مؤكدا عقب اجتماع مجلس الحكومة، في معرض جوابه عن سؤال حول وجود عناصر من انفصاليي «بوليساريو»، على متن الطائرة الجزائرية التي تحطمت في محيط القاعدة الجوية لـ»بوفاريك»، مسؤولية الجزائر في إحداث الجبهة الانفصالية ونشأة هذا النزاع وتطوره، وفي تسليح وتمويل واحتضان هذا الكيان، بالإضافة إلى فرض الجمهورية الوهمية في منظمة الوحدة الإفريقية.

وأشار الخلفي إلى ضلوع الجزائر في التجييش والحشد الديبلوماسي بالمحافل الدولية وداخل الأمم المتحدة بمجلس حقوق الإنسان واللجنة الرابعة، من أجل التشويش ومعاكسة الوحدة الترابية والوطنية للمملكة، لافتا الانتباه إلى أن محاضر الأمم المتحدة شاهدة على هذه الوقائع. وذكر من جهة أخرى، أنه في 2002 كشف الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك عن ترحيب الجزائر بمشروع التقسيم الذي كان مقترحا، مبرزا أنه موقف يناقض بشكل كلي ادعاءات الدفاع عن تقرير المصير ويكشف عن نزعة لتقسيم المغرب، وخدمة مشروع تجزئتها، مشيرا إلى أن الشعب المغربي بقيادة جلالة الملك تصدى لهذا المشروع بحزم»، ومضيفا أن الجزائر كانت وراء مواجهة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة الأسبق بيتر فالسوم، الذي عبر بوضوح عن عدم وجود إمكانية لإقامة دولة، وأكد على ضرورة إيجاد حل واقعي لهذا النزاع المفتعل.