أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بلاغا بخصوص متابعة إحدى الصحافيات رفقة أشخاص آخرين، من بينهم طبيب، أمام القضاء من أجل أفعال تتعلق بالإجهاض مايلي:
– أن بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي التي تناولت هذا الخبر، قد نشرت مجموعة من الوقائع غير الصحيحة، وغيرت بعض الحقائق التي انتهى إليها البحث الذي قامت به الشرطة القضائية، من قبيل استهداف الصحافية المذكورة بسبب اشتغالها بمؤسسة صحفية معينة، واعتقالها بالشارع العام، ونفي الخبرة الطبية لوقوع أي عملية إجهاض.
– أن النيابة العامة، إذ تأسف لاضطرارها لنشر هذا التوضيح في قضية تعتبر عادية، وبالنسبة لوقائع محددة، كان الأجدر مناقشتها وإثباتها أو نفيها أمام المحكمة، فإنها تجد نفسها مضطرة لتقديم هذا التوضيح إيمانا منها بالحق الدستوري للمواطن في الوصول إلى المعلومة المتحصلة لحد الآن، بناء على الوثائق والمحاضر المتوفرة في ملف القضية، والتي تكتسي من الناحية القانونية قوة ثبوتية يمكن دحضها بإثبات ما يخالفها، والتي تم رفع السرية عنها، بعد عرض القضية على أنظار المحكمة بشكل علني.
– أن اعتقال الصحافية المعنية بالأمر ليس له أي علاقة بمهنتها، وأنه حدث بمحض الصدفة نتيجة لارتيادها لعيادة طبية، كانت أساسا محل مراقبة بناء على معلومات كانت قد توصلت بها الشرطة القضائية حول الممارسة الاعتيادية لعمليات الإجهاض بالعيادة المعنية.
– أن متابعة المعنية بالأمر ليس له أي علاقة بمهنة الصحافة، بل تتعلق بأفعال تعتبر في نظر القانون الجنائي جرائم، وهي ممارسته الإجهاض بشكل اعتيادي، وقبول الإجهاض من طرف الغير، والمشاركة في ذلك، والفساد، طبقا للفصول 444 و 450 و 454 و 490 و 129 من القانون الجنائي.
