مع كل دخول برلماني جديد، يتجدد الجدل في المغرب حول وضعية أعوان السلطة، “المقدمين والشيوخ”، وتتعالى أصوات نواب الأمة مطالبة بضرورة تحسين وضعية هذه الفئة الاجتماعية التي تقوم بدور محوري في جهاز الداخلية.
وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وجد ثلاثة أسئلة على طاولته موجهة إليه من طرف البرلماني عن مجموعة حزب التقدم والاشتراكية رشيد حموني، تتمحور حول إدماج أعوان السلطة في الوظيفة العمومية، وإخراج القانون الأساسي الخاص بهم إلى حيز الوجود.
وقال حموني إن أعوان السلطة في المغرب، من شيوخ ومقدمين حضريين وقرويين وعريفات، “الذين بنيت على أكتافهم وزارة الداخلية، عانوا لعقود من تهميش وإقصاء على جميع المستويات”، معتبرا أن آخر مظاهر هذا التهميش “عدم الاستجابة لملفهم المطلبي المجمل في إدماجهم في الوظيفة العمومية، وإخراج القانون الأساسي الخاص بهم إلى حيز الوجود، والاستفادة التفضيلية من السكن الوظيفي”.
وقال البرلماني المذكور، في سؤاله.. “بالرغم من الدور السياسي والإداري الحساس الذي يلعبه أعوان السلطة في المغرب، فإنهم لا يتمتعون بأي إطار قانوني واضح”، موضحا أنهم لا يدخلون ضمن نظام الوظيفة العمومية ولا يتمتعون بمختلف الضمانات المادية والإدارية التي يقرها قانون الوظيفة العمومية.
وبعدما نبه البرلماني إلى أن أجر هذه الفئة متواضع، بالرغم من بعض الزيادات الأخيرة التي طرأت عليه، ووضعهم الوظيفي غير المقنن يجعلهم يتأرجحون بين وضعية إدارية غير سليمة ووعود لم يتم تحقيقها منذ سنوات، توجه بالسؤال إلى الوزير لفتيت عن الإجراءات والتدابير التي سيقوم بها من أجل إدماج أعوان السلطة في الوظيفة العمومية.
وجاء في سؤال حموني أن القانون الأساسي لأعوان السلطة لا زال يرقد في رفوف وزارة الداخلية بعد فترة طويلة من الوعود التي تلقتها هذه الفئة الواسعة من الأعوان، الذين كانوا يتوقعون من قبل أن يتم إدراجهم ضمن النظام الأساسي للوظيفة العمومية لمشروع المالية منذ سنة 2011.
