رفضتا كلا من وزارة الاتصال التي يديرها مصطفى الخلفي والشركة الوطنية للإذاعة التي يرأسها فيصل العرايشي، تسديد ديون قاربت 3 ملايير ونصف مليار سنتيم، مستحقة لفائدة حوالي 14 شركة عربية زودت قنوات القطب العمومي المغربي بأفلام وثائقية وبرامج ومسلسلات وسلسلات وكبسولات وبرامج للأطفال.
وجاء في تفاصيل هذه القضية أن الوزير الخلفي قال لهذه الشركات المطالبة بمستحقاتها إنه “لا يملك أية صلاحية أو سلطة على التلفزيون، وهو الأمر الذي استغرب له أصحاب هذه الشركات المتضررة، فيما اعتبر البعض جواب الوزير لا يعدو أن يكون هروبا إلى الأمام ومحاولة للتملص من مسؤوليته في حل هذه المشكلة باعتباره وصيا على قطاع الإعلام.
وذكر مصدر مطلع ، أن مسؤولين في التلفزيون، ضمنهم العلمي الخلوقي المدير المركزي للإنتاج والبرمجة، ومحمد عياد المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، رفضوا الرد على المراسلات الموجهة إليهما من طرف الشركات العربية أو استقبال مبعوثين عنها، وهي شركات أردنية ولبنانية وتونسية تلقت مراراً وعوداً بتسديد مستحقاتها، وقد راسلت الشركات المتضررة كل الدوائر الرسمية المغربية بما فيها السفارات ووزارتا الاتصال والخارجية حسب وثائق تم الاطلاع عليها.
