علم من مصادر خاصة، أن وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، قرر اليوم الجمعة (31 مارس 2017)، توقيف النائب لأول لوكيل الملك بفاس عن العمل مؤقتا، طبقا لمقتضيات المادتين 61 و62 من النظام الأساسي للقضاة، اللتين تتيحان له إمكانية، اتخاذ قرار التوقيف، في انتظار إحالته على المجلس الأعلى للقضاء.
وجاء توقيف النائب، بعدما توصل وزير العدل بتقرير مفصل أعدته لجنة تفتيش مركزية بخصوص الشكاية التي تقدم بها المدير العام لأسواق “مرجان”، والتي يتهم فيها مسؤولين قضائيين بابتدائية فاس بالشطط في استعمال السلطة في حق ثلاثة من حراس الأمن الخاص، يعملون بالسوق التجاري الواقع بطريق إيموزار.
