غرق المجلس الجماعي لمدينة الرباط في فضائح السفريات نحو الخارج، بعد أن كشفت المعارضة عن لوائح المستفيدين ووجهات الرحلات التي طالت أربع قارات، ما كلف المدينة حوالي 30 مليون سنتيم في أقل من سنة.
ووفق المعطيات التي تم الكشف عنها، فإن حصة الأسد كانت من نصيب العمدة محمد صديقي، الذي استفاد من 13 رحلة نحو الخارج بعد أن جمع بين منصبه كرئيس للمجلس، وصفته كعضو بجهة الرباط سلا القنيطرة، ليتمكن من حصد أكبر عدد من السفريات نحو الخارج، مشمولة بتذاكر الطائرة وتعويض يومي يقدر بـ1500 درهم، إلى جانب الإقامة في فنادق فاخرة.
وحسب المعطيات ذاتها، فإن نطاق الاستفادة من السفريات ظل محصورا بين أربعة أسماء، إذ حلت نائبة العمدة، سعاد الزايدي، في الرتبة الثانية من حيث عدد الرحلات التي تمت بصفتها منتخبة مكلفة بالعلاقات الخارجية إلى جانب نائبين آخرين، علما أن دائرة هذه السفريات امتدت لتشمل عواصم ومدنا بعدد من الدول، منها باريس ونواكشوط ولاهاي ونيويورك وفيينا وليون.
كما ضمت القائمة إسطنبول وجوهانسبورغ ودبي وبريتوريا وايطاليا والمنامة وفلورنس وفينيسا، وهو ما جعل عددا من المستشارين ينددون بتحويل المجلس إلى وكالة للأسفار كما حدث خلال عهد العمدة الأسبق فتح الله ولعلو.
وأعلن عدد من مستشاري المجلس أن هذه النقطة سيتم طرحها من أجل كشف جميع الملابسات التي تحكمت في احتكار أربعة أسماء للسفريات، مع ضرورة تقديم تقارير حول القيمة المضافة لهذه الرحلات التي استهلكت أموالا طائلة، خاصة وأن التكليف بالمهام الذي ورد في جداول المستفيدين يكشف أن البعض استفاد من سفريات لحضور معارض أقيمت في بعض العواصم، ورغم ذلك حصل على تعويض يومي بـ1500 درهم، في حين بلغت قيمة التعويضات التي حصل عليها العمدة لوحده 93 ألف درهم.
وفي الوقت الذي تعذر بسط رأي العمدة صديقي، رغم الاتصال به في أكثر من مناسبة، قالت المصادر ذاتها إن المجلس الحالي تعهد في بداية تشكيله بإعادة النظر في عدد من الممارسات التي طبعت العمل الجماعي في اتجاه القطع معها، قبل أن يغرق في تكريس ريع السفريات والرحلات نحو الخارج، الأمر الذي يفرض التدخل من أجل كشف ما يجري.
