بدا سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، والأمين العام للعدالة والتنمية واثقا من فوز حزبه بولاية ثالثة، مشددا على أنه “مؤهل لذلك، لقوة ونشاط أعضائه وعضواته”.
من جهة أخرى، أقر العثماني بوجود خلافات بين مكونات الأغلبية، حول العديد من المواضيع، بالنظر إلى تنوع مشاربها الفكرية والإيديولوجية، معتبرا أن “الأمر طبيعي جدا”، لأنه يدبر ائتلافا حكوميا، بآليات الإقناع والتشاور.
ونفى رئيس الحكومة، في حوار مع “الصباح”، ينشر لاحقا، وجود وزير “سوبرمان” في حكومته يتحكم في كيفية اشتغال مؤسسة الحكومة، أو أن يكون قد تنازل عن صلاحياته الدستورية، مضيفا أنه يشتغل في دولة موحدة، تحت قيادة الملك محمد السادس، وينفذ توجيهاته النيرة مثل باقي المؤسسات الدستورية، وتتم صناعة القرارات من قبل الجميع، كي يجد كل واحد نفسه في القرار الصادر.
من جهة أخرى، أكد العثماني أنه ليس ديكتاتوريا، وليس من دعاة الذين يتشبثون بآرائهم، على طريقة “ولو طارت معزة”، كي يفرض قراره الشخصي على مكونات الفريق الحكومي، بل أحيانا يصادق على قرارات دون أن يكون راضيا عنها، وفي ذلك يكمن دور رئيس الحكومة الفعال، الذي يجتهد رفقة الفريق الذي يشتغل معه، وكافة الوزراء كي يخرج أحسن ما لديه من قوانين مؤطرة لكل القطاعات، والتي تسهم في خدمة المصالح العليا للوطن والمواطنين، خاصة التي ترتبط بالإصلاحات الكبرى، قائلا “إيوا قولو باز لرئيس الحكومة”.
ودافع رئيس الحكومة عن حصيلة حكومته، معتبرا إياها إيجابية، مشيرا إلى أن الذين يتهمونها بالفشل لا يقولون الحقيقة، ولا يقارنون بين البرنامج الحكومي وما يتحقق عمليا على أرض الواقع، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار تأثير تداعيات كورونا على سوق الشغل والمهن، والمقاولات، والذي عالجته الحكومة بآليات غير مسبوقة من خلال دعم ملايين الأسر في الحجر الصحي، وآلاف المقاولات كي تستمر، والقيام بإجراءات استباقية في المجال الصحي، على الخصوص.
ونفى العثماني انتعاش الفساد في عهد حكومته، أو حكومة سلفه عبد الإله بنكيران، معددا ترتيب المغرب في مجال مناخ الأعمال، ودور الرقم الأخضر في التبليغ عن المشتبه تورطهم في الفساد، إذ تم إيقاف 117 من كبار المسؤولين في حالة تلبس بتلقي رشوة، أو ممارسة الابتزاز في 2019، وهو ما يعادل إيقاف شخص كل ثلاثة أيام، كما انتقد اتهامه أو اتهام المجلس الأعلى للحسابات بممارسة الانتقائية في نشر تقارير سوداء عن اختلالات أو سوء تدبير قطاعات كثيرة، أو إحالة ملفات دون أخرى على القضاء.
وهاجم من اقترح مراجعة نمط الاقتراع، بتوزيع المقاعد بناء على عدد المسجلين، وليس المصوتين، معتبرا ذلك تشويشا وتشويها للممارسة الديمقراطية، لأنه لا وجود لمثل هذا المقترح في قوانين أي دولة في العالم، مضيفا أنه صرح بذلك في اجتماع مع زعماء الأحزاب، ولن يصادق حزبه على أي تعديل في هذا الشأن.
وعن موقف وزير الداخلية، قال إن عبد الوافي لفتيت، لم يساند طرفا ضد آخر، وترك حسم هذا الأمر بيد البرلمان، لذلك لم يتم تغيير الصيغة السابقة، المرتكزة على توزيع المقاعد بناء على عدد الأصوات الصحيحة، وهي الصيغة التي صادق عليها المجلسان الحكومي والوزاري، وتناقش حاليا في البرلمان.
وبخصوص سؤال حول موقفه في حال صوتت الأغلبية والمعارضة على تعديل نمط الاقتراع باعتماد توزيع المقاعد بناء على المسجلين، أحجم العثماني عن الجواب، كما فضل عدم الخوض في إمكانية ترشيحه من عدمه، لوجود مسطرة لدى حزبه، ونفى تورط رؤساء جماعات حزبه في فساد.
وفي ما يتعلق برفع شعار المظلومية الذي يتقنه حزبه كلما اقتربت الانتخابات، نفى ذلك، مؤكدا أنهم “عندما سيقفون على حالات محددة لتدخل بعض رجال السلطة في الانتخابات، سيخبرون بها وزير الداخلية”.
من جهة أخرى، فضل العثماني عدم الإعراب عن موقفه من تقنين حكومته لزراعة القنب الهندي، قائلا “لكل حادث حديث”.
