حقائق24
في سياق تفاعلات الصراع المحتدم على لائحتي الشباب والنساء داخل جبهة القوى الديمقراطية والذي كانت “حقائق 24 ” سباقة لكشفه، يبدو أن بوادر الإنشقاق الذي يكاد يعصف بحزب رفاق التهامي الخياري، قد بدأ ينحو منحى تصعيديا بين الأمين العام بالنيابة مصطفى بنعلي وبين قيادات الحركة التصحيحية.
حيث أفاد زعيم الحركة التصحيحية بوجمعة بيناهو في اتصال مع “حقائق 24 ” أن “اجتماع الأمانة العامة للجبهة قد كان سببا في ظهور إختلالات عديدة في تدبير أمور الحزب و الجريدة معا، مما أدى إلى إعلان الصحفيين بجريدة المنعطف إلى الإضراب عن العمل منذ يوم غد الأربعاء 14 شتنبر 2016 والدخول في أشكال إحتجاجية بسبب عدم توصلهم بأجورهم لمدة تزيد عن أربعة أشهر”. وأضتف بيناهو أن هذه التداعيات تجعلنا نطرح التساؤل بصفتنا جزءا من قيادة حزب جبهة القوى الديمقراطية عمن يكون المسؤول عن هذا الوضع؟ خصوصاً وأننا نتوفر على مجموعة من المعطيات والتي تعتبر خرقا قانونيا لقانون الصحافي المهني ولمدونة الشغل…منها عدم توقيع جريدة المنعطف للإتفاقية الجماعية والإكتفاء لمدة ثلاث سنوات بتوقيع إلتزام فقط بتوقيع تلك الإتفاقية” مؤكدا في نفس الآن أن إدارة الجريدة “لم تحترم أيضا مقضيات مدونة الشغل، على اعتبار أن جميع الصحفيين بالجريدة يشتغلون في”السوق السوداء” دون عقود عمل” مضيفا أن “مسؤولية وزارة الإتصال ثابتة في هذا الشأن ولاسيما بأن الجريدة تستفيد من التمويل العمومي ومن المال العام وبالتالي يجب أن يتم التعامل معها بشكل صارم وخصوصاً حينما يتعلق الأمر بخرق مقتضيات القانون”.
وفي سياق متصل أفاد بيناهو “أن جريدة المنعطف سبق لها أن تعرضت لإختلاسات مالية كبيرة من طرف المسؤولة عن قسم الإشهار والمسماة، بحيث إقتنت سيارة وشقة وحولت لرصيدها مبلغا مهما يقدر ب 20 مليون سنتيم، دون تحريك ساكن من مدير الجريدة وكذا من النائب الأول للأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية” وهو الأمر الذي فسره ذات المتحدث بأنه “يبين بالملموس تورطهم وخوفهم من كشف المستور من السيدة المذكورة..على اعتبار أن راتب مدير الجريدة انتقل من 8000 درهم زمن الراحل التهامي الخياري إلى 15000درهم حاليا”.
وختم بيناهو تصريحه لموقع “حقائق 24” بأن هذا الوضع غير المقبول على حد تعبيره قد دفع بقيادات الحركة التصحيحية إلى الشروع في سلك المساطر القانونية لمتابعة مدير جريدة المنعطف ونائب الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية أمام المحاكم المالية مع تحميل وزير الاتصال مصطفى الخلفي كامل المسؤولية في ما آلت إليه أوضاع الصحفيين بيومية المنعطف.
حيث أفاد زعيم الحركة التصحيحية بوجمعة بيناهو في اتصال مع “حقائق 24 ” أن “اجتماع الأمانة العامة للجبهة قد كان سببا في ظهور إختلالات عديدة في تدبير أمور الحزب و الجريدة معا، مما أدى إلى إعلان الصحفيين بجريدة المنعطف إلى الإضراب عن العمل منذ يوم غد الأربعاء 14 شتنبر 2016 والدخول في أشكال إحتجاجية بسبب عدم توصلهم بأجورهم لمدة تزيد عن أربعة أشهر”. وأضتف بيناهو أن هذه التداعيات تجعلنا نطرح التساؤل بصفتنا جزءا من قيادة حزب جبهة القوى الديمقراطية عمن يكون المسؤول عن هذا الوضع؟ خصوصاً وأننا نتوفر على مجموعة من المعطيات والتي تعتبر خرقا قانونيا لقانون الصحافي المهني ولمدونة الشغل…منها عدم توقيع جريدة المنعطف للإتفاقية الجماعية والإكتفاء لمدة ثلاث سنوات بتوقيع إلتزام فقط بتوقيع تلك الإتفاقية” مؤكدا في نفس الآن أن إدارة الجريدة “لم تحترم أيضا مقضيات مدونة الشغل، على اعتبار أن جميع الصحفيين بالجريدة يشتغلون في”السوق السوداء” دون عقود عمل” مضيفا أن “مسؤولية وزارة الإتصال ثابتة في هذا الشأن ولاسيما بأن الجريدة تستفيد من التمويل العمومي ومن المال العام وبالتالي يجب أن يتم التعامل معها بشكل صارم وخصوصاً حينما يتعلق الأمر بخرق مقتضيات القانون”.
وفي سياق متصل أفاد بيناهو “أن جريدة المنعطف سبق لها أن تعرضت لإختلاسات مالية كبيرة من طرف المسؤولة عن قسم الإشهار والمسماة، بحيث إقتنت سيارة وشقة وحولت لرصيدها مبلغا مهما يقدر ب 20 مليون سنتيم، دون تحريك ساكن من مدير الجريدة وكذا من النائب الأول للأمين العام لحزب جبهة القوى الديمقراطية” وهو الأمر الذي فسره ذات المتحدث بأنه “يبين بالملموس تورطهم وخوفهم من كشف المستور من السيدة المذكورة..على اعتبار أن راتب مدير الجريدة انتقل من 8000 درهم زمن الراحل التهامي الخياري إلى 15000درهم حاليا”.
وختم بيناهو تصريحه لموقع “حقائق 24” بأن هذا الوضع غير المقبول على حد تعبيره قد دفع بقيادات الحركة التصحيحية إلى الشروع في سلك المساطر القانونية لمتابعة مدير جريدة المنعطف ونائب الأمين العام لجبهة القوى الديمقراطية أمام المحاكم المالية مع تحميل وزير الاتصال مصطفى الخلفي كامل المسؤولية في ما آلت إليه أوضاع الصحفيين بيومية المنعطف.
