قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بصفرو، الأربعاء، تأجيل البت في ملف متابعة مصطفى لخصم رئيس جماعة إيموزار كندر، ومنحه أجل شهرين للإدلاء بأدلته حول اتهامات بالفساد كالها إلى عامل الإقليم، وفق ما علم من محيط البطل المغربي السابق في الملاكمة.
وأرجع وكيل الملك المسطرة إلى ولاية أمن فاس لاستكمال البحث بعدما رفض لخصم أداء كفالة مالية قدرها 5 ملايين سنتيما مقابل متابعته في حالة سراح.
وأعلن لخصم بأنه يفضل دخول السجن على دفع هذه الكفالة، وقال قبل يومين في شريط نشره على صفحته في “فايسبوك”، بأنه لن يدفع أي مبلغ ولو كان صغيرا، لأنه لم يقم بأي مخالفة وبريء من التهم المنسوبة إليه.
وجاء تحريك المتابعة في حق لخصم بناء على شكاية وضعها عامل إقليم صفرو، عمر التويمي بنجلون، لدى النيابة العامة، يتهم من خلالها لخصم بالتشهير، بعد إدلائه بتصريحات كشف من خلالها مسؤولية السلطة المحلية عن الاختلالات التي تعرفها العديد من المشاريع، كما اشتكى من تعرضه لضغوطات من طرف مسؤولين لتفويت صفقات إلى شركات معينة.
وكان لخصم وجه رسالة إلى وزير الداخلية، من أجل تكليف المفتشية العامة للإدارة الترابية لإجراء افتحاص لمجموعة من المشاريع التي كانت مبرمجة في إطار برنامج التأهيل الحضري لجماعة إيموزار كندر، مشيرا إلى أن الجماعة أنجزت اتفاقيتين للتأهيل الحضري للمدينة، كانت الأولى سنة 2009، حيث ترأس الملك محمد السادس، بتاريخ 02 أبريل 2009 حفل التوقيع على هذه الاتفاقية، التي همت تفعيل برنامج التأهيل الحضري لمدينة إيموزار كندر، للفترة الممتدة ما بين 2009 و2011، الذي رصد له غلاف مالي إجمالي يبلغ 121 مليونا و500 ألف درهم.
وجرى بمقتضى الاتفاقية إنجاز مشاريع مندمجة في مجالات التهيئة الحضرية (65 مليون درهم)، ودعم البنيات الرياضية (13 مليون درهم)، وإعادة هيكلة وتأهيل الأحياء ناقصة التجهيز (42 مليون درهم) وإحداث منطقة للأنشطة الاقتصادية (مليون و500 ألف درهم). وتمت تعبئة الغلاف المالي المرصود لهذا البرنامج بفضل شراكة بين كل من وزارة الداخلية (66 مليون درهم)، والجماعة (5 ملايين و500 ألف درهم)، وصندوق التجهيز الجماعي (10 ملايين درهم)، ووزارة الإسكان والتعمير والتنمية المجالية (40 مليون درهم).
أما الاتفاقية الثانية فتم توقيعها سنة 2015 للفترة 2015-2019، مع مجموعة من الشركاء، وهمت أيضا مجموعة من المشاريع المهيكلة بكلفة إجمالية تقدر بـ 216,50 مليون درهم، وتمت تعبئة الغلاف المالي المرصود لها بفضل شراكة بين كل من وزارة السكنى وسياسة المدينة (85.80 مليون درهم)، وزارة الداخلية (55 مليون درهم)، والجماعة الحضرية (6.50 ملايين درهم)، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك (5.00 ملايين درهم)، ووزارة الثقافة (17 مليون درهم)، الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والماء والبيئة المكلفة بالماء (30.00 مليون درهم)، وكالة الحوض المائي لسبو (6.00 ملايين درهم)، جماعة إيموزار كندر عبر قرض من صندوق التجهيز الجماعي (11.20 مليون درهم).
وبعد هذه المراسلة توترت علاقة لخصم مع عامل الإقليم، الذي وجه طلبا إلى وزارة الداخلية من أجل تفعيل مسطرة حل المجلس الجماعي، وعزل رئيسه، مصطفى لخصم، وبناء على هذا الطلب، قرر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إرسال لجنة من المفتشية العامة للإدارة الترابية من أجل إجراء تفتيش للمجلس الجماعي.
