استنكرت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم، القرار الذي أعلنته الحكومة قبل أيام والقاضي بفرض جواز التلقيح لولوج المقاهي والمطاعم وعدد من الفضاءات العمومية.
وقال أرباب المقاهي والمطاعم في بلاغ لهم، أن القرار “يتنافى مع اختصاصات الشغيلة”. مؤكدين أن ” التلقيح اختياري وليس إجباريا”.
وحذروا من أن اعتماد جواز التلقيح سيثير “التفرقة والمشاحنات واستفزاز الزبائن”، وأن الوصول لمناعة جماعية لا يجب أن يكون على حساب المهنيين.
وطالبوا الحكومة بالتراجع عن هذا القرار الغير محسوب النتائج والذي يستحيل تنزيله. داعين إياها للتشاور مع مهنيي القطاع قبل تنفيذ قراراتها وذلك في إطار تطبيق مقتضيات الدستور الذي ينص على اعتماد المقاربة التشاركية.
وأشارت الفيدرالية إلى أن “الوصول لمناعة جماعية لا يجب أن يكون على حساب المهنيين وأرزاقهم، نظرا لكون اعتماد جواز التلقيح سيخلق نوعا من المشاحنات بين المهنيين والزبائن وسيبث التفرقة بينهم”.
ودعت الحكومة، إلي عقد لقاء “لتوضيح مشاكل وإكراهات القطاع قصد تنزيل برامج جديدة مشتركة تخدم جميع الأطراف الثلاثة؛ الحكومة، الشغيلة، وأرباب القطاع بمنطق رابح رابح”.
