أعربت فعاليات تنشط في الحقل التربوي بنيابة تيزنيت عن امتعاضها من المنطق الذي يتم بموجبه تدبير الشأن التعليمي بنيابة تيزنيت، خصوصاً ما وصفته برائحة “تسييس عملية تسيير بعض المؤسسات التربوية” ضدا على المذكرات التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية بهذا الشأن.
واعتبرت ذات المصادر أن أبرز مثال على هذا الوضع تجسده مجموعة مدارس احمد شوقي بجماعة إداكوكمار، حيث “قام مدير المجموعة المدرسية بتوزيع أساتذة المؤسسة بشكل يتنافى مع مقتضيات القوانين المؤطرة للخرائط التربوية”. وأضافت أن “فرعية انكران على سبيل المثال يُدَرّس بها أستاذان ما مجموعه 17 تلميذا وبفرعية تيشكى يدرس ثلاثة أساتذة فقط ما مجموعه 71 تلميذا، وفي المقابل يُدرس خمسة أساتذة 65 متعلما فقط بالمدرسة المركزية”.
ولم تستبعد المصادر التربوية ذاتها أن يكون هذا التدبير غير المتوازن للموارد البشرية التابعة للمجموعة المدرسية المذكورة ناتجا عن “إقحام غير قانوني ولا تربوي للحسابات السياسية في تدبير قطاع حيوي بحجم قطاع التعليم بالمنطقة”، مضيفة أن ما يدفع إلى ترجيح هذه الفرضية بشكل قوي أن مدير ذات المؤسسة التعليمية فاعل سياسي بالمنطقة بحكم مهمته الانتدابية داخل المجلس الجماعي كنائب للرئيس، ودائرته الانتخابية هي ذاتها مركزية المدرسة المستفيدة من الحصيص الأكبر لهيئة التدريس، فيما تعتبر فرعية تيشكى المتضررة من تضخم عدد التلاميذ في مقابل قلة الأطر التربوية معقلا انتخابيا للمعارضة”.
فاعلون حزبيون وجمعويون بدورهم لم يستبعدوا تغليب المنطق السياسي الانتخابي الضيق في تدبير الشأن التربوي بالمنطقة، معززين هذا الرأي بالتذكير بواقعة خطيرة شهدت المؤسسة أطوارها. وفي هذا الصدد يؤكد فاعل سياسي محلي أنه قد سبق للحرم المدرسي بالمنطقة أن شهد أطوار تصفية “مشهد من مشاهد الصراعات السياسية للمدير، وذلك عندما هاجم أحد معارضيه المؤسسة شهر نونبر 2016 وهو في حالة سكر طافح حاملا سكينا وهراوة، ونجم عن تدخله هذا تكسير سيارة أحد الأساتذة ومهاجمة أستاذتين إحداهما حامل داخل الحجرات الدراسية وتهديدهما بالقتل ومحاصرتهن لمدة ساعتين حتى أغمي عليهن، ليتم بعد ذلك اعتقاله من طرف الدرك الملكي وتقديمه للقضاء الذي حكم عليه بستة أشهر نافدة”.
وفي سياق متصل أبت ذات المصادر إلا أن تعرب عن استغرابها من طريقة تشكيل “جمعية جمعية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، على اعتبار أن أغلب أعضائها لا يتوفرون على أبناء يتابعون دراستهم بالمؤسسة من جهة، ومن جهة أخرى لا تتوفر فيهم الشروط القانونية لحمل صفة ولاية أمر التلاميذ”، هذا علاوة على أن أغلب أعضاء هذه الجمعية إنما هم من أنصار النائب الأول لرئيس جماعة اداكوكمار الذي يشغل في الآن ذاته مهمة الإدارة التربوية لمجموعة مدارس أحمد شوقي.
وأضافت الفعاليات التربوية أن ما أثار حفيظة الأساتذة بشكل أكبر وساهم في خلق جو مشحون داخل المؤسسة، ما تم تسجيله من تحرشات طالتهم من خلال تجييش بعض العناصر من جمعية الآباء وتحريضهم على إقحام المتعلمين الصغار في صراعات لا دخل لهم بها، وذلك عن طريق تسجيل فيديوهات لهم بعد تحفيضهم لأقوال محددة يطلب منهم ترديدها أمام عدسات الهواتف ونشرها في التواصل الاجتماعي بغاية تصفية الحسابات، خصوصا وأنه يتم التشهير بأستاذات بذكر أسمائهن والمستويات التي يدرسنها وصفاتهن.
وضعية أجمع الكل على كونها وضعية لا تربوية ولا تسمح بقيام عملية تعليمية تعلمية سليمة، مما خلف جوا مكهربا داخل المؤسسة أثر سلبا على حالة الأساتدة النفسية وخلق لديهم ازمات نفسية. وهو ما دفع ذات المصادر الحزبية والجمعوية والتربوية على السواء إلى المطالبة بضرورة تحرك الضابطة القضائية من أجل حماية التلاميذ القاصرين على الأقل مما أسموه “الاستغلال السياسي الذي يتعرضون له”.
