أحال المركز القضائي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية بخنيفرة، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، امس الاثنين، متورطا في الهجوم على وكالة بنكية تابعة لـ “بريد بنك”، بجماعة حد بوحسوسن بدائرة مولاي بوعزة بإقليم خنيفرة، بعدما اقتحمها، مساء الجمعة الماضي، ملثما وأطلق عيارات نارية داخلها دون أن يصيب أحدا، ثم استولى على مبلغ من المال، بتهديد موظف وحيد كان بمسرح الجريمة. وبعدها بدقائق، تجمهر العشرات من سكان الجماعة وحاصروه، وشلوا حركته إلى أن حضر أفراد المركز الترابي للدرك الملكي وأعوان السلطات الترابية والقوات المساعدة فاستسلم لهم، بعد تركه السلاح الناري.
وكشف مصدر “الصباح” أن تعليمات صدرت من قبل النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، بسحب الأبحاث التمهيدية من المركز الترابي للدرك الملكي بدائرة مولاي بوعزة، وإحالتها على المركز القضائي بخنيفرة، وجرى صباح أمس (الأحد)، تمديد فترة الحراسة النظرية للجاني مدة ثلاثة أيام لتعميق البحث معه، حول ظروف وملابسات واقعة الهجوم على الوكالة باستعمال السلاح الناري.
وتسببت الحادثة في حالة استنفار أمني قصوى، بعد سماع دوي إطلاق النار داخل مقر الوكالة، إذ كان الجاني يضع لثاما على وجهه، وهو ما كشفت عنه كاميرات الوكالة، التي انتقل إليها فريق من المحققين، واطلع على محتويات الكاميرات التي أظهرت الطريقة الهوليودية التي اعتمدها المقتحم في محاولة سرقة أموال الوكالة وتهديد الموظف بالسلاح الناري.
وحسب المصدر نفسه اعترف الموقوف تلقائيا بواقعة الاقتحام والطلق الناري وباستعمال بندقية الصيد في التهديد بغية السرقة، ليتقرر وضعه منذ مساء الجمعة الماضي رهن تدابير الحراسة النظرية، وجرى تمديد فترة الاعتقال مدة 72 ساعة.
ووضع المحققون السلاح الناري رهن الحجز، كما أعيدت المبالغ المالية المسروقة إلى الوكالة بتعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، كما استدعى المحققون موظفا بالوكالة البريدية للاستماع إلى أقواله حول ظروف وملابسات النازلة، وستتنصب مؤسسة بريد بنك مطالبة بالحق المدني في الموضوع، جراء الأضرار التي لحقتها بعد تعرض موظفها للتهديد بالقتل، ومحاولة السطو على أموال من داخلها.
