بلغت مداخيل الجماعات الترابية بلغت 35,6 مليار درهم خلال سنة 2015، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة 11,6 في المائة مقارنة مع سنة 2014، وذلك بحسب ما كشفت عنه الخزينة العامة للمملكة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الإحصائيات المالية المحلية لسنة 2015، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الإيرادات المحولة من قبل الدولة بـ13,1 في المائة والإيرادات التي تتولى الدولة تدبيرها لحساب الجماعات المحلية بـ 10,8 في المائة، والمداخيل التي تدبرها الجماعات الترابية ب 7,9 بالمائة.
وأبرزت النشرة، أن المداخيل الضريبية بلغت 29,5 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 9,2 في المائة مقارنة مع المستوى الذي حققته في متم دجنبر 2014، وذلك نتيجة ارتفاع الضرائب المباشرة بـ11,7 في المائة والضرائب غير المباشرة بـ 8,4 في المائة، مضيفة أن هذه المداخيل تشكل 82,8 في المائة من المداخيل الإجمالية للجماعات الترابية خلال سنة 2015.
وبخصوص الإيرادات غير الجبائية، فقد بلغت 6,1 مليار درهم مسجلة ارتفاعا ب25,2 في المائة قياسا بالمستوى الذي بلغته سنة قبل ذلك وهو الأمر الذي يعزى وفقا للنشرة، إلى ارتفاع موجودات صناديق الدعم ب 77,1 في المائة وإيرادات أملاك الدولة ب 43,4 في المائة. من جهتها، بلغت مداخيل الجماعات الحضرية، حسب المصدر ذاته، 18 مليار درهم بما يمثل 50,6 في المائة من المداخيل الإجمالية التي استفادت منها الجماعات المحلية خلال سنة 2015.
وأظهر توزيع المداخيل حسب نوع الجماعة الترابية في سنة 2015، أن الموارد المنقولة تظل غير متناسبة مع الموارد الخاصة، حيث سجلت الخزينة العامة أن الموارد المنقولة تمثل 44,7 في المائة من مداخيل الجماعات الحضرية مقابل 96,8 في المائة بالنسبة للعمالات والأقاليم و77,7 في المائة للجماعات القروية و70,3 في المائة لمداخيل الجهات.
