حقائق24 – متابعة
تحتضن مدينة الدار البيضاء، بين الرابع عشر والثامن عشر من الشهر الجاري، المعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي تنظمه وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني.
وعقدت الوزيرة المكلفة بالقطاع، فاطمة مروان، اليوم الاثنين، ندوة صحافية تقديمية بمقر الوزارة، تحدثت خلالها عن الخطوط العريضة لهذا المعرض، وكشفت أن ميزانيته الإجمالية تقدر بـ4.5 ملايين درهم، في حين إن مساهمة هذا القطاع في الناتج الإجمالي الخام بالمغرب لا تتجاوز 2 في المائة، مقابل نسبة تصل إلى عشرة في المائة في عدد من الدول الأوروبية.
وكشفت مروان أن الوزارة تعمل حاليا على بلورة قانون إطار للاقتصاد التضامني يوجد الآن في مراحله الأخيرة من أجل إخراجه خلال الولاية الحكومية الحالية، في مقابل وجود قانون جديد للتعاونيات سينشر في الجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة، لتسهيل إجراءات تأسيس التعاونيات، ومشاركتها في الصفقات العمومية، وكذا العمل على تثمين منتجات النساء القرويات وخلق دينامية جديدة في هذا المجال.
المسؤولة شددت فيه على أهمية القطاع في النسيج الاقتصادي بالنظر إلى “العناية الخاصة التي يحظى بها من قبل الملك محمد السادس والمبادرات الهادفة للرقي بحياة المواطنين”، أوضحت أنه يهدف إلى إنعاش الاقتصاد ومحاربة الفقر والهشاشة.
وأوردت المتحدثة ذاتها أن المعرض المقام في مدينة الدار البيضاء يهدف إلى المساهمة في إنعاش ودعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتوفير أرضية للتسويق والتواصل وتبادل الخبرات، والتعريف بـ”الممارسات الجيدة في القطاع”، وكذا “تكريس الدينامية الجديدة لهذا القطاع، وتجسيد أهدافه على المستوى الاجتماعي من جهة، ومن جهة أخرى توفير فرص الشغل الذاتي وتشجيع الأنشطة الاجتماعية وتعزيز روح التضامن، وكذا تقوية حكامة مقاولات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في التدبير والتسيير وشفافية المعاملات”، على حد تعبير مروان.
وفيما سينظم المعرض على مساحة 6000 متر مربع، فإنه سيشهد أيضا مشاركة مختلف جهات المملكة؛ حيث يصل عدد المشاركين من العارضين والعارضات إلى 400، يمثلون التعاونيات والجمعيات والاتحادات والتعاضديات والمقاولات الاجتماعية التي تهتم بالمنتجات المجالية والحرفية والخدماتية.
الشيخ اليوسي لهيسبريس
