نوه رئيس الحكومة عزيز أخنوش بحصيلة نصف ولايته الحكومية، معتبرا وهو يكشف حساب المنحز أن ما تحقق خلال هذه المدة “فاق كل التوقعات والانتظارات”.
وقال أخنوش خلال عرضه للحصيلة المرحلية للحكومة اليوم الأربعاء خلال جلسة مشتركة لمجلسي النواب والمستشارين، إن ذلك يترجم م وصفه بـ”حرص الحكومة الشديد على تنزيل مختلف تعهداتها دون البحث عن تبرير في توالي الأزمات المركبة التي عاشها المغرب”.
وأضاف أخنوش: ” إن إصرار الحكومة على الوفاء بالتزاماتها نابع من رؤيا استباقية للمتغيرات التي يعرفها العالم بأسره، بعد الأزمة الصحية وما تلاها من تعقيدات وحالة اللايقين التي شهدها العالم”.
وفي حديثه عن شعار الدولة الاجتماعية الذي ترفعه حكومته، ذكر أخنوش “أنه ليس فقط شعارات بل هي إجراءات ملموسة”، وزاد: “بعد أن عملت الحكومة على وضع أنظمة للأشخاص غير الأجراء وغير القادرين على تحمل واجب الاشتراك، قامت بوضع نظام آخر شامل إضافي موجه للأشخاص القادرين على أداء واجبات الاشتراك ممن لا يزاولون أي نشاط”.
ومن بين هذه الأوراش، يوضح المتحدث: “بناء نظام تضامني وتعاقد اجتماعي بين الدولة والمجتمع”، مؤكدا أن “لحظة التنزيل الفعلي لورش هذا الدعم، تبقى من المحطات التاريخية التي سيتذكرها المغاربة”.
وأشار أخنوش إلى أنه تم تسجيل 2,4 مليون مهني من غير الأجراء، وفتح باب الاستفادة من نظام التأمين الأساسي عن المرض أمام 6 ملايين مستفيد وذوي الحقوق المرتبطين بهم.
وذهب رئيس الحكومة إلى القول إن نصف الولاية الحكومية شهدت تحقيق ثورة اجتماعية غير مسبوقة، على مستوى تعميم ورش التغطية الصحية الإجبارية، لافتا إلى القناعة التامة للحكومة، بأن “ضمان التنزيل الأمثل لمشروع التغطية الصحية لن يكون ناجعا، دون حكامة تدبيرية تتفادى نواقص البرامج السابقة، كما حدث مع نظام “راميد”.
