استغرب منتدى الكرامة لحقوق الانسان من “التضارب الصارخ في مواقف الجهاز التنفيذي للدولة” حسب تعبيره، موضحا أن هذا الجهاز التنفيذي أي الحكومة أقرت سابقا ” بمعقولية مطالب حراك الحسيمة ومشروعيتها.
وبضرورة الاستجابة لها”، ويتابع المنتدى أنها اختارت بعد ذلك “الزج بهذا الحراك واحتجاجاته السلمية … في الخانة الضيقة للقانون الجنائي، عوض التعامل السياسي المسؤول والإيجابي”
وأضاف عبر بيان أصدره أمس الثلاثاء، أن هذا أدى إلى اعتقالات ومتابعات بالجملة لعدد كبير من الشباب الريفي “في منحى تجريمي خطير لهذا الحراك”، حسب تعبيره.
وأشار إلى أن الوكيل العام للملك باستئنافية الحسيمة، تجاوز اختصاصاته “بشكل صارخ ” بخصوص اعتقال ناصر الزفزافي قائد الحراك ، كما هي محصورة في المادة 49 من المسطرة الجنائية.
وأوضح أن البلاغ الذي أصدره نسب لناصر الزفزافي أفعالاً يعاقب عليها الفصل 2211 من القانون الجنائي بصفتها جنحة، وأنه أصدر أوامره المباشرة بإلقاء القبض علىيه قصد البحث معه وتقديمه أمام النيابة العامة، وأكد المنتدى أن ” أن القانون لا يخول له الأمر بمباشرة إجراءات البحث والضبط والتقديم إلا بالنسبة للمشتبه في ارتكابهم لجنايات” ، وأنه “لا يملك إلا توجيه تعليمات بهذا الخصوص لوكيل الملك المختص”.
واعتبر عبر البيان ذاته، أن الأمر بإلقاء القبض على الزفزافي “فتح الباب لتعرضه لاعتقال تعسفي”، لأنه لم يوجه له أي اتهام “من طرف سلطة مختصة”، كما أنه “ليس متابعاً أمام أية محكمة بجناية ما”.
وجاء في نص البيان، أن “إذاعة بلاغ الوكيل العام للملك عبر وسائل الإعلام” يعد تعدياً جسيماً على الحقوق الدستورية للمواطن ناصر الزفزافي”، وقال إنه يعد ” تحريضاً علنياً على المس بسلامته الجسدية والمعنوية”.
وتساءل حول ” قانونية إخضاع ناصر الزفزافي ورفاقه للحراسة النظرية بالدار البيضاء، خارج النفوذ الترابي للنيابة العامة للحسيمة، مضيفا أنه “كان للفرقة الوطنية للشرطة القضائية اختصاص ترابي وطني، فإنه يبقى في نطاق ما تكلفها به النيابات العامة المعنية، التي يظل نفوذها الترابي محدوداً بالقانون”.
