قال محمد أمهجور، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، إن من يجتهد اليوم في تسريب معطيات من تقارير عالية الحساسية طلب الملك شخصيا إعدادها؟؟، لربما كان ذلك بغرض جس النبض أو بغرض تهيئة الأجواء للإعفاأت إن حصلت”. مضيفا أن استهداف وزراء التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية بالتسريبت قصد تهيئة الأجواء لإعفائهم لن يكون له من أثر إذا تم الإعفاء إلا تكريس قناعة عامة بمعاقبة الأحزاب التي تجرأ على الكلام.
وأوضح أمهجور، النائب الأول لرئيس جهة طنجة،تطوان،الحسيمة، أن تسريب احتمال إعفاء عزيز الرباح، الوزير المكلف بالتجهيز و النقل، عليه أيضا أن يتحدث عن احتمال إعفاء محمد حصاد وزير الداخلية السابق الذي يتحمل المسؤولية السياسية في تدبير الإدارة الترابية وما تقتضيه هذه المسؤولية من استجماع المعطيات في الوقت المناسب والقيام بالإجراأت الملائمة ومنها ايفاد لجان التفتيش وعدم وقف العديد من المشاريع عبر تراب الوطن قبل الانتخابات بدواعي مرجوحة إذا ما تمت مقارنتها بما ينتج عن ذلك من هدر لمصالح المواطنين.
وتابع أمهجور، في ذات السياق، أن من يسرب خبر إعفاء لحسين الوردي عليه أن يسرب خبر إعفاء محمد بوسعيد وزير المالية الذي يعرف الجميع أن مصالحه تكون فاعلا أساسيا في تسريع أو تأخير المشاريع، كما أن مفتشيها العامة لا معنى لها إذا لم تستطع أن تستبق وترصد اختلالات تدبير المشاريع قبل خراب البصرة، ولو بالاعتماد على مؤشر بسيط متاح لمصالحه وهو معدل صرف الاعتمادات والذي يمكن مصالح سي بوسعيد من رصد أداء كل المؤسسات والهيئات.
وزاد المتحدث، أن الذي يسرب احتمال إعفاء نبيل بنعبد الله عليه أن يسرب احتمال إعفاء عزيز أخنوش وهو الوزير المسؤول مباشرة عن الشرارة الأولى لكل ما حدث ويحدث، فقطاعه في شؤون الصيد البحري هو من شهد وفاة مأساوية واختلالات بالجملة وما ترتب عنها من إعفاأت ومحاكمات في عدة مؤسسات تابعة له، ومنها المكتب الوطني للصيد البحري والمكتب الوطني للسلامة الصحية والمصالح الإقليمية لمديرية الصيد البحري وما يرتبط بها من مسؤوليات مركزية.
وأكد أمهجور في تدوينة له بشبكات التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، أن إذا أردنا أن نعطي للإعفاأت معنى سياسي حقيقي، وإذا أردنا أن تنزل بردا وسلاما على ما نعيشه من أجواء مرتبكة ومأزومة فلا مناص من إعفاأت تمس الجميع دون استثناء ودون تمييز .
