وطنية

صحف الجمعة:أخنوش يلازم “البيجيدِي” بين الأسماك في أكادير،ومروحيات الوردي تكشف فسادا في تدبير صفقات الصحة

مستهل جولة رصيف صحافة الجمعة من “المساء” التي تساءلت عن سبب ظهور سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وعضو الأمانة العامة للتنظيم نفسه، إلى جانب عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، في افتتاح المعرض الدولي “أليوتيس” بأكادير، علما أن الأول لا تربطه أي علاقة بالقطاع؛ وهو ما تم تفسيره من قبل بعض المتتبعين للشأن السياسي باستمرار التمهيد لعودة المشاورات حول تشكيل الحكومة بين رئيس الحكومة المكلف، عبد الإله بنكيران، وعزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار.

وأفادت “المساء”، كذلك، بأن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، أطلق حركة انتقالية بولاية أمن الدار البيضاء، شملت المنطقة الأمنية مولاي رشيد، والمنطقة الأمنية عين السبع الحي المحمدي؛ إذ تم تعيين العميد سعيد آيت التومي رئيسا للأولى، التي كانت تعرف صعوبات أمنية كان آخرها حادث اعتراض للموكب الملكي.
وفي خبر آخر بـ”المساء” جاء أن مروحيات الحسين الوردي كشفت فسادا في تدبير صفقات الصحة، إذ نبه تقرير حقوقي إلى إهدار مئات المليارات في صفقات لم تنجح في تقديم الحد الأدنى من الخدمات العلاجية للملايين من المغاربة الفقراء. التقرير ذاته تحدث عن شراء مستشفى متنقل بـ10 مليارات سنتيم، علما أن ثمنه الحقيقي لا يتعدى 3 مليارات؛ وذلك رغم العروض التي تلقتها الوزارة من عدة جهات لاقتناء مستشفى مماثل بكلفة أقل، ويمكن نصبه وإزالته في ظرف وجيز، خلافا للمستشفى المتنقل الذي اقتنته الوزارة، والذي يتطلب وقتا أكثر وخبرة لليد العاملة التي تقوم بهذه العملية.

ووفق المنبر ذاته فإن فضائح ضباط الناظور تتواصل، بحيث حصل أمنيون على وثائق الإقامة في الخارج، وسافر بعضهم باستمرار إلى إسبانيا وألمانيا وبولونيا وغيرها من الدول دون حسيب ولا رقيب.

وجاء في الصحيفة ذاتها أن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، نفى تهييئه خلسة لانقلاب على شرعية صناديق الاقتراع، من خلال ما ساقه حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، مؤكدا أن ما قيل بشأن “المؤامرة” كذبة تم التسويق لها للإيحاء بأن الأحزاب ضد تعيين عبد الإله بنكيران، رئيسا للحكومة.

كما نفى لشكر اعتراضه على وجود الاستقلال في الحكومة، مضيفا أن الاتحاد الاشتراكي ليس مؤهلا لكي يقبل حزبا أو يعترض على آخر، ورفض الحديث عما يعيشه “حزب الميزان” من مشاكل داخلية، مشددا على أن أخلاق الاتحاديين لا تسمح لهم بدعم طرف ضد آخر أو التدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب.

ونشرت “الصباح”، أيضا، أن وزارة الداخلية تحقق في خروقات رؤساء جماعات تورطوا في صفقات مشبوهة، وتفويت عقارات بطرق ملتوية، خصوصا بكل من أقاليم الخميسات وبرشيد، وزاكورة والناظور وخنيفرة والفقيه بنصالح وكرسيف والقصر الكبير وتطوان، ضمنهم قياديون في حزب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والاستقلال والتجمع الوطني للأحرار. ولم تستبعد مصادر الجريدة ذاتها إحالة ملفات بعض رؤساء الجماعات على المحاكم المختصة من أجل ترتيب الجزاء القانوني والقضائي في حق من اصطادتهم شباك المفتشية العامة للإدارة الترابية.

وننتقل إلى “الأخبار” التي أوردت أن مصالح الدرك بسرية “بومية”، التابعة لإقليم ميدلت، اعتقلت مستشارا جماعيا ينتمي إلى حزب العدالة والتنمية، على خلفية تهمة التغرير بفتاة قاصر، واغتصابها الذي نتج عنه حمل، ليتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تقديمه أمام أنظار العدالة. وأشار المنبر الإخباري ذاته إلى توقيف مسؤول دركي بمركز “بومية” توسط بين أب الطفلة والمستشار الجماعي من أجل إيجاد حل بطريقة ودية لهذه القضية، إذ طلب من المتهم الاختفاء عن الأنظار ريثما يتدبر له حلا، تفاديا لإحالة الملف على القضاء.

أما “الأحداث المغربية” فنشرت أن زوجة فوزي لقجع تقدمت بشكاية إلى المصالح الأمنية بتمارة، تفيد بتعرض السكن الوظيفي لرئيس الجامعة المغربية لكرة القدم للسرقة؛ إذ تمكن مجهول من السطو على ما قيمته حوالي 125 مليون سنتيم، مستغلا غياب العائلة عن الفيلا. وتباشر الشرطة بحثا في الموضوع لكشف خبايا هذه السرقة، علما أن اللص أو اللصوص تمكنوا من فتح الصندوق دون كسره.

ونقرأ أيضا ضمن العدد ذاته أن رشوة أوقعت دركيين بمدينة مراكش. وبدأت الحكاية بمكالمة هاتفية عبر الخط الأخضر تحمل عنوان التبليغ عن رشوة تحت التهديد والابتزاز؛ والمتهمان دركيان بمركز تاسلطانت، والمشتكي بعض مهنيي النقل المنضويين تحت لواء جمعية نقل البضائع وفك العزلة عن جماعة تاسلطانت، ليتم الإيقاع بالدركيين متلبسين اعتماد على توثيق الأرقام التسلسلية للأوراق النقدية مبلغ الرشوة، وضرب موعد مع المعنيين بمقهى بطريق أوريكا، حيث تم إيقافهما ثم إحالتهما على التحقيق.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى