بعد تمديد ولايته في قيادة حزب العدالة و التنمية، وتلميحه بالإستمرار لولاية أخرى، يبدو أن أغلب وزراء حزب العدالة والتنمية، أصبحوا متفقين على رفض تغيير قوانين الحزب لكي لا يظفر عبد الاله بنكيران، بمنصب الأمين العام.
الرباح..المؤسسات أكبر من الأشخاص:
في هذا السياق قال عبد العزيز الرباح، القيادي في “البيجدي”: “عندنا الأمانة العامة والمجلس الوطني والمؤتمر هذا هو منهج الحزب وبه تقوى مع مرور السنوات وحتى في اللحظات الحرجة التي عشناها مثل الأحداث الأخيرة” في إشارة إلى إعفاء أمين عام الحزب وما خلفه من انقسام داخل الحزب.
وأضاف وزير الطاقة و المعادن و التنمية المستدامة، “عندنا في حزب (العدالة والتنمية) زعماء من الطراز العالي كالأخ عبد الاله بنكيران وسعد الدين العثماني ومصطفى الرميد ولكن المؤسسات كانت دائما أكبر بكثير من الأشخاص”. معتبرا أنه “اليوم نعيش مرحلة كان من المنتظر أن يكون بنكيران هو رئيس الحكومة لكن التقدير السياسي جعل الأمور تتغير”.
وتابع المتحدث، “لسنا عبدة للأصنام ولسنا نسخا طبق الأصل”. مبرزا أنه “سنتخذ القرار داخل المؤسسات من خلال مسطرة انعقاد المؤتمر، وهذه مرحلة حرجة لاختيار المندوبين والإعداد، “، مضيفا “لا يقبل أن نتداول في الشؤون الداخلية وأنا ليس لي تيار”.
وأكد الرباح على أن “المؤسسات هي المرجع في اتخاذ القرارات ولذلك يجتمع اليوم المجلس الوطني، وسيقرر في المسطرة المرتبطة بتنظيم المؤتمر وليست الأمانة العامة التي تقترح فقط وليست لها الصلاحية في التقرير”.
الداودي :”لا يمكن أن نغير القوانين على حساب الأشخاص”
من جهته، أكد لحسن الداودي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالحكومة، أنه “لا يمكن أن نغير القوانين على حساب الأشخاص”. مشددا على ضرورة الحفاظ على المبادئ، واحترام قوانين الحزب، وعدم إعطاء الأولوية للأشخاص. في إشارة منه إلى التلميح عبد الإله بنكيران بإستمراره بقيادة ذات الحزب.
وأبرز الداودي، أن “القرار ملزم والرأي حر داخل حزب العدالة والتنمية”، مضيفا “هل حكمتم على بنكيران بالإعدام.. وبنكيران حي يرزق”. مستبعدا في الوقت نفسه أن يكون من بين المتنافسين على منصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.
