اتهمت أستادة بمدينة تيزنيت زوجها الأستاذ بتحريضها على الدعارة و الفساد لتزويده و مده بالمال للإنفاق على العائلة .
وقالت الزوجة المشتكية ، في شكاية وجهتها إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتيزنيت ،أن زوجها الذي تزوجت به على سنة الله و رسوله و رُزقت منه على بنت وولد ، يُسيئ معاملتها و لا ينفق عليها و لا على أبنائه ، حيث يطالب منها بعد “عسره المادي “ممارسة الدعارة .
و أمام رفض الزوجة هذا الأمر وتأكيدها له أن عرضها و شرفها فوق أي اعتبار ، وأمام تأزم الوضع داخل الأسرة ، قررت أخيرا أن تصدح بصوتها و تطالب بحقوقها ، حيث تقدمت ضده بدعوى قضائية في موضوع النفقة ، واستصدرت المحكمة حكما ضده يلزمه بآداء ما بذمته تجاه الزوجة وولديه .
وهو الحكم الذي امتنع عن تنفيذه ، فتمت إدانته من أجل جنحة إهمال الأسرة ابتدائيا و استئنافيا ، إلا أنه ، تضيف الزوجة ، بعد الإفراج عنه ظل يتربص بأولادها لإختطافهم ، بحيث يعمد في كل مرة بتحين الفرصة من أمام منزلها لتنفيذ عملية الإختطاف مستعينا في ذلك بشخصين دائما التواجد معه على متن سيارته الخاصة ، فأضحت بذلك مهووسة بالخوف على ولديها لا تفارقهما مخافة أن يقع لهما أي مكروه .
ومن جهة أخرى ، أشتكت الزوجة أيضا في ذات الشكاية التي وجهتها لوكيل الملك بإبتدائية تيزنيت ، من شقيق الزوج الذي تتهمه بأنه يحرضها هو أيضا على الرذيلة وتؤكده ، تضيف المشتكية ، المكالمات الهاتفية التي قامت بتسجيلها بعد أن طفح بها الكيل ، و اتهمته كذلك بأنه يتتبع خطواتها و يوقفها مرارا في الشارع للغاية السالفة الذكر .و رغم انها اشتكت أفعاله المشينة لوالده و لزوجته إلا أنه لا يثنيه ذلك على الإستمرار في ممارساته ، التي تقول الزوجة أنه ينفذها بتواطئ مع زوجها للغاية نفسها.
