أفادت «الصباح»، في خبر عنونته ب «20 رئيس جماعة مهددون بالعزل»، أن مصادر رفيعة المستوى من وزارة الداخلية رافقت عبد الوافي لفتيت، الوزير الوصي على القطاع، نهاية الأسبوع الماضي، إلى البرلمان لمناسبة تقديم مشروع قانون المالية للوزارة للسنة المالية المقبلة، أن موسم قطف رؤوس بعض رؤساء الجماعات المحلية انطلق، ولن يتوقف إلا بإحالة كل ملفات الرؤساء الذين سيطولهم العزل على القضاء.
وذكرت أن أكثر من 20 رئيس جماعة من الأغلبية الحكومية والمعارضة سيطولهم العزل، وستتم إحالة ملفاتهم على محاكم جرائم الأموال.
