قال بوعشرين مدير نشر أخبار الْيَوْمَ الموالية للبيجيدي في افتتاحيته، إن “أول ملاحظة يقف عندها المراقب لنظام الرموز التي تستعملها “دار الملك” إزاء رعاياها، هي امتناع الملك شخصيا عن لقاء بنكيران، وتكليفه أربعة مستشارين بتبليغه بالخبر المفاجئ”، مضيفا أنه “في الغالب لم يكن الملك يريد أن يبلغ بنفسه القرار لرئيس حكومته، ربما لطفا منه، أو ابتعادا عن الحرج، أو تعبيرا عن الضيق من الوافد الجديد على دار المخزن، الذي وصل إلى ما يشبه القطيعة مع القصر حتى قبل إجراء الانتخابات الأخيرة”.
وأشار بوعشرين إلى أن ثاني ملاحظة في الشكل دائما هي أن بلاغ الديوان وعلى غير العادة كان طويلا وتضمن شروحات وتفسيرات ومبررات لاتخاذ قرار مماثل.
وأضاف أنه: “من حيث الجوهر، فإن قرار الملك، طي صفحة بنكيران والمرور إلى اسم آخر من داخل الحزب، مع الإشارة إلى وجود خيارات دستورية أخرى، معناه أن المرحلة انتهت، وأن مرحلة أخرى بدأت، وأن الوقت جاء لتثبيت ميزان القوى الجديد، وقراءة حقائقه بعيدا عن الربيع العربي، وبعيدا عن موجة التصويت السياسي التي قادت حزب المصباح إلى تسجيل انتصارات غير مسبوقة في ثلاثة استحقاقات انتخابية متتالية في 2011 و2015 و2016”.
أما الدلالة الثانية لبلاغ الديوان الملكي، الذي سيدخل إلى قائمة البلاغات التاريخية، حسب بوعشرين، فهي أن القصر لم يعد قادرا على الاشتغال مع بنكيران كشخص، بعد أن ازدادت شعبيته في الشارع، وازداد إصراره على “الممانعة” وعلى اجترار خطاب شعبي، لم تعد نبرته تروق دار المخزن، بالرغم من ولاء بنكيران غير المشكوك فيه للملكية، وحبه لمحمد السادس.
وجاء في الافتتاحية كذلك قوله إن: “الدولة غير قادرة في هذه المرحلة على ترك (العدالة والتنمية) ينزل إلى المعارضة ليواجه حكومة من أحزاب هشة بلا قاعدة اجتماعية ولا سمعة سياسية، كما أن نزول المصباح إلى المعارضة معناه إعطاء قبلة الحياة لبنكيران ليعود بقوة إلى المشهد السياسي، ليمارس الوظيفة التي يتقنها أكثر من من غيرها بنيكران وحزبه”.
واختتم بوعشرين افتتاحية بما يلي :”يوجد حزب (العدالة والتنمية) اليوم في مفترق طرق حساس، أمامه إكراهات عدة، فمن جهة هو لا يريد القطيعة مع القصر، ومن جهة أخرى هو لا يريد التفريط في استقلالية قراره ولا في وحدة صفوفه، وبين كل هذا هناك طموحات وأطماع ومخاوف مما يعتري نفوس البشر كل البشر أما حكاية الانتقال الديمقراطي فهي حكاية لا محل لها من الإعراب الآن”.
