إستطاع ممثلو الأحزاب المغربية باستثناء حميد شباط أخيرا الخروج باتفاق رسمي بتعيين رئيس مجلس النواب وذلك بداية الأسبوع المقبل.
وذكرت تقارير إعلامية بأن الاجتماع، الذي حضره جميع ممثلي الأحزاب السياسية في البرلمان باستثناء حميد شباط الذي عوّضه عضو اللجنة التنفيذية عبد القادر الكيحل، جرى التوافق فيه على عقد جلسة انتخاب رئيس المجلس مساء يوم الاثنين، بهدف فسح المجال للمصادقة البرلمانية على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور.
وأعلن المصدر الحزبي المذكور أن اللقاء، الذي استمر قرابة الساعة ونصف الساعة من الزمن وترأسه رئيس الحكومة المعين، لم يتطرق المجتمعون خلاله للحديث عن المرشحين بقدر ما جرى التداول في جلسة انتخاب رئيس المجلس ومناقشة ما تم أثير من موانع قانونية ودستورية، موضحا أن اللقاء مر في ظروف عادية.
من جهته كشف عبد الواحد الراضي، أكبر برلماني بمجلس النواب من حيث عدد الولايات والذي سيرأس يوم الاثنين المقبل جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب، عن مسار “قانون الاتحاد الإفريقي”؛ وذلك بعد التوافق الذي حصل خلال اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة اليوم الجمعة مع زعماء الأحزاب، بتعليمات من الملك محمد السادس.
وقال البرلماني عن الفريق الاشتراكي، في تصريح أدلى به للصحافة عقب انعقاد اللقاء بمقر رئاسة الحكومة، إنه جرى “الاتفاق على يوم الاثنين كتاريخ لانتخاب رئيس مجلس النواب”، موضحا أن اللقاء حضره 12 حزبا سياسيا مغربيا.
من جاغنب اخر ذكرت مصادر إعلامية في تقاريرها بأن الراضي أن اللقاء خلص إلى ضرورة استكمال هياكل المجلس، إنه جرى تحديد يوم الأربعاء لانتخاب مكتب المجلس ورؤساء اللجان، مضيفا أنه تقرر أن “تتم يوم الخميس الموافقة على الاتفاقية في لجنة الخارجية، وبعدها إحالتها على الجلسة العامة حتى لا تكون هناك ملاحظات على المغرب”.
الراضي أكد للصحافيين أن “الاجتماع كان مخصصا للتشاور حول المرحلة المقبلة، والتي تهم انتخاب الرئيس، والهياكل لتكون جاهزة للدراسة والتصويت على قانون عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، واصفا إياه بأنه “اجتماع ناجح ومهم، ووقع خلاله الاتفاق بين المكونات الحزبية”.
وفي هذا الإطار، أبرز البرلماني عن الفريق الاشتراكي أن “التشاور مع ممثلي الفرق سيستمر لتكوين المكتب واللجان وسيتم احترام القانون”، مبديا أمله في أن يكون القانون جاهزا يوم الجمعة لإحالته على مجلس المستشارين.
وذكر الراضي أن هذه ليست السابقة التي يتم فيها انتخاب رئيس مجلس النواب قبل تشكيل الحكومة، مبرزا أن “موضوع الأغلبية والمعارضة لم يكن مطروحا في الاجتماع؛ لأنه كانت عندنا سابقة سنة 1998، حيث تمت هيكلة المجلس قبل تشكيل الأغلبية”.
ويعطي القانون الداخلي لمجلس النواب الحق للكاتب العام لاتخاذ المبادرة لانتخابات رئيس المجلس، بعد توصله من رئيس الحكومة بنتائج الانتخابات التشريعية، التي تتضمن أسماء النائبات والنواب الفائزين ودوائرهم الانتخابية وتواريخ ميلادهم، في مستهل الفترة النيابية.
وحسب ما ينص عليه قانون مجلس النواب، فإن الكاتب العام للمجلس يقوم، فور توصله باللوائح الرسمية، بإشعار أقدم نائبة أو النائب الأكبر سنا من بين الذين مارسوا المهمة النيابية لأكبر عدد من الولايات التشريعية المتتالية، مضيفا: “إذا تعذر ذلك، يشعر الكاتب العام النائبة أو النائب الموالي في السن ثم في عدد الولايات التشريعية، للإشراف على تنظيم جلسة انتخاب رئيس مجلس النواب”.
ويتولى الرئيس المؤقت، الذي لن يكون في هذه الحالة غير البرلماني عن الفريق الاشتراكي عبد الواحد الراضي، تشكيل مكتب مكون من نائبتين ونائبين الأصغر سنا. ويدعو الرئيس المؤقت، في بلاغ صادر عن المكتب المؤقت، النائبات والنواب إلى عقد جلسة عمومية لانتخاب رئيس المجلس، ويتولى تسيير الجلسات الخاصة بانتخاب الرئيس بمساعدة المكتب المؤقت.
