تقترح الحكومة المنتهية ولايتها، في مشروع قانون المالية 2017، مقترحات تمكن الإدارة العامة للأمن الوطني والإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني، من مناصب مالية تعتبر حاليا شاغرة، دون انتظار قانون المالية السنة المقبلة.
ويقترح النص الذي قدم للبرلمانيين، تعويض المناصب التي أحيل أصحابها إلى التقاعد دون انتظار قانون المالية، مطلع 2017، ما يعني أن الإدارتين بإمكانهما تنظيم مباريات للتوظيف منذ الآن، دون انتظار السنة المالية الجديدة.
وبحسب توجيهات عليا، من المنتظر أن تستفيد الإدارتين من إمكانيات مالية إضافية، لمساعدتها على القيام بمهمتها على أحسن وجه، أمام التهديد الإرهابي وتطور أشكال الجريمة.
ومن المنتظر أن يتخصص نسبة مهمة من 7800 منصب مالي التي منحت لوزارة الداخلية، من أجل تعزيز العنصر البشري في الإدارة العامة للأمن الوطني وباقي الاجهزة الامنية.
