أعلنت ثلاث نقابات تعليمية، “النقابة الوطنية للتعليم FDT”، و”الجامعة الحرة للتعليم UGTM”، و”الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي FNE”، دعوتها إلى اعتصامات خلال شهر مارس الجاري، ضد ما أسمته بتجاهل الوزارة لكل الاحتجاجات والنداءات التعليمية.
كما أعلنت المركزيات النقابية مشاركتها يوم الأحد 5 مارس الجاري في مسيرة احتجاجية للوظيفة العمومية، تحت شعار: “جميعا من أجل الدفاع عن الوظيفة العمومية وصد الهجوم على حقوق ومكتسبات عموم الموظفين، والمطالبة بفتح حوار مركزي وقطاعي”، وكذا مشاركتها يوم الثلاثاء 7 مارس في الإضراب الوطني ومسيرة التنسيق النقابي لمسلك الإدارة أمام وزارة التربية.
وتأتي هذه الاحتجاجات للمطالبة بـ”تسوية الملفات العادلة لمختلف الفئات التعليمية، وبضرورة التراجع الفوري من طرف الحكومة عن القوانين التي مررتها وتمس بالمكتسبات التي تحققت بفضل عقود من النضال والتضحيات الكبيرة، وعلى رأسها أنظمة التقاعد الممررة، التوظيف بالعقدة، فصل التوظيف عن التكوين، قانون الإضراب، الاقتطاع من أجور المضربين، المشروع الحكومي، قانون الإطار لإصلاح التربية والتكوين المصادق عليه من طرف المجلس الأعلى للتربية والتكوين”.
