بررت وزارة العدل والحريات الحضور المكثف للقوات العمومية أمام مختلف مراكز اجتياز مباراة إدماج موظفي العدل، التي نظمت يوم الأحد الماضي، بكون تلك المباريات عرفت احتجاجات قالت الوزارة في بلاغ لها إنها ” ساهمت في عرقلة انطلاقها ببعض المراكز من طرف المرشحين المنتمين للتنسيقية الوطنية للموظفين المقصيين من حقهم في الإدماج”.
وأضافت وزارة الرميد بأن المحتجين استعملوا ”العنف المادي في حق بعض رؤساء وأعضاء لجان الحراسة المشرفين على المراكز، مما ترتب عنه إصابات بدنية لبعض منهم، بالإضافة إلى عبارت السب والشتم في حقهم”.
وذكر البلاغ أن المنتمين للتنسيقية المذكورة قاموا أيضا بـ ”منع المترشحين الراغبين في اجتياز المباريات بالقوة أحيانا، وعبر تمزيق أوراق الامتحانات أحيانا أخرى”، كما لجأوا، حسب بلاغ الوزارة دائما، إلى ” العنف المادي في اقتحام أبواب قاعات ومدرجات مراكز المباريات واحتلالها والاستيلاء على كاميرات المراقبة..”.
وقال البلاغ إن الوزارة لم تجد من خيار سوى ” اللجوء إلى القوات العمومية حماية للأشخاص والممتلكات، وسعيا لضبط الأمن بالمراكز المعنية”.
وأوضح البلاغ أن الوزارة ” ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الملائمة في كل من تبث تورطه فيها”، مؤكدة أنها عاكفة حاليا على مراجعة المحاضر المنجزة من قبل لجن الحراسة بمختلف المراكز التي شهدت ما وصفته بـ ”الخروقات”.
واتهمت الوزارة بشكل مباشر الموظفين الحاصلين على دبلومات أو على شهادات جامعية المطالبين بالإدماج الفوري بالوقوف وراء تلك الاحتجاجات، رافضة الاستجابة لمطالبهم التي تصفها بغير المنطقية.
