تتجه الحكومة المغربية، من خلال مشروع قانون مالية 2024، الرفع من نسبة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على خدمات توزيع الماء والكهرباء وعلى خدمات نقل المسافرين والبضائع بشكل تصاعدي ابتداء من من فاتح يناير 2024 إلى غاية فاتح يناير 2026.
وتعتزم الحكومة المغربية رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 7 % الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالماء المزودة به شبكات التوزيع العمومي وبخدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وكذا إيجار عداد الماء، بـ 8 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024 و 9 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025 و 10 في المائة من فاتح يناير 2026.
وجاء في المادة نفسها، أنه يرفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 14 في المائة الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على الطاقة الكهربائية، إلى 16 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024 ، و18 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025 ، ثم 20 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026 .
وسيتم رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 7 % الجاري به «العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على إيجار عداد الكهرباء، بـ 11 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024 ، و بـ 15 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025، ثم بـ 20 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2026 .
وحسب مشروع قانون المالية، فسيتم رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 14 % الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على عمليات نقل المسافرين والبضائع باستثناء عمليات النقل السككي، ب 16 % ابتداء من فاتح يناير 2024 ، و بـ 18 % ابتداء من فاتح يناير 2025 ، ثم بـ 20 في المائة في فاتح يناير 2026.
وأوضح مشروع قانون المالية لسنة 2024 ٬ رفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 7 % الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالسكر المصفى أو المكتل بما في ذلك السكر المصنوع من نفايات المصافي “فرجواز” والقند وأشربة السكر الخالص غير المعطرة وغير الملونة.
ومن جهة اخرى سيتم خفض سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 14 % الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على عمليات البيع «المنجزة من طرف منتجي الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة بـ 12 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2024، وإلى 10 في المائة ابتداء من فاتح يناير 2025.
وأثارت هذه المضامين. جدلا واسعا في منصات التواصل الاجتماعي، خاصة الاتهامات الموجهة للحكومة بمحاباة الشركات وضرب القدر الشرائية للمواطنين.
حقائق 2422 أكتوبر 2023
