كشفت مصادر نقابية من داخل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر أن الوزير لحسن الداودي يستعد للترخيص لحوالي 38 جامعة خاصة للاشتغال في المملكة، متهمة إياه بالتوجه نحو خوصصة التعليم الجامعي على بُعد أيام من نهاية ولايته الحكومية.
وأكدت المصادر المذكورة بأن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر استبق هذا الترخيص في آخر أيامه بموجب مرسوم صادقت عليه الحكومة في مجلسها الأخير، بهدف التخفيف من بعض الشروط التي تسمح لمؤسسات التعليم العالي الخاص بالحصول على ترخيص بتسمية “كلية خاصة”، وكذا بتسمية “جامعة خاصة”.
واعتبرت المصادر ذاتها “أن ذلك سيأتي على حساب الجامعة المغربية العمومية، التي تضم قرابة 800 ألف طالب والتي تحتاج عناية أكثر”، مستغربا من التوجه الحكومي الذي يهدف إلى مزيد من الخوصصة في التعليم العالي.
الوزير لحسن الداودي نفى، في تصريح إعلامي “أن يكون قد رخص لهذا العدد من الجامعات والتي تصل إلى 38 جامعة”، مسجلا أن “هذا الأمر عار من الصحة، وأنه لا توجد أي جامعات بهذا العدد، باستثناء واحدة في مدينة طنجة”.
وحول المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة بخصوص تخفيف شروط الترخيص لمؤسسات التعليم العالي الخاص، قال الداودي: “هذه الشروط جاءت نتيجة لكون الطلبة لا يتسجّلون في الجامعات الخاصة”، مؤكدا أن “ذلك يأتي في ظل توفر الشروط العلمية والبنايات للتدريس من طرف هذه المؤسسات الجامعية”.
وأوضح المسؤول الحكومي “أن هذا الوضع يدفع الجامعات إلى تسريح الموظفين الذين تم التعاقد معهم”، مبرزا أن ” الطلبة يشترطون الاعتراف بدبلوماتهم بهذه الجامعات قبل التسجيل فيها، وتشجيع هذه المؤسسات يتطلب تخفيف الشروط”.
جدير بالذكر أن المرسوم المتعلق بتنظيم التعليم العالي في شأن الترخيص بتسمية “كلية خاصة” أو “جامعة خاصة” هدفه، حسب الحكومة، “إقرار مزيد من التنافسية بين الفاعلين في مجال التعليم العالي الخاص”، مشددا على “ضرورة أن يقوم قطاع التعليم العالي الخاص بالدور المنوط به كشريك، إلى جانب الدولة، للنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، قوامها التمييز والقدرة على المنافسة وتشجيع الابتكار، للدفع بمسيرة تقدم البلد وتأهيل الرأسمال البشري”.
