حقائق24 / أكادير
أياما قليلة بعد التحذير الذي وجهه وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي لمسؤولي جهة سوس ماسة أثناء زيارته الأخيرة لمدينة أكادير، وذلك بسبب تعثر بعض المشاريع الملكية بالمدينة، سارع مجلس الحكومة يوم أمس الخميس، إلى المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.18.738 الذي سيتم بموجبه إحداث منطقة تصدير حرة بجهة سوس ماسة على مساحة إجمالية قدرها 305 هكتارا.
المنطقة الحرة لجهة سوس، التي ينتظر منها توفير 24 ألف منصب شغل، ستسقطب جملة من الأنشطة الصناعية في قطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية والشبه كيماوية. وكذا صناعات السيارات ومعدات الطائرات وتجهيزات الطاقات المتجددة، وصناعة النسيج والجلد. فضلا عن صناعة مواد البناء وصناعة التعدين والميكانيك والكهرباء والالكترونيك، والصناعة المتعلقة بالسفن والصناعات البلاستيكية.
حري بالذكر أن التوقيع على هذا المرسوم يأتي بعد التوقيع على مذكرة تفاهم أمام الملك محمد السادس شهر يناير الماضي بين الدولة ومجلس جهة سوس ماسة وولاية سوس ماسة، من جهة، وشركة “ميدز” من جهة أخرى، في إطار تنفيذ مخطط التسريع الصناعي وتنزيله الجهوي.
