في أول تعليق لها على ما بات يعرف بـ”فضيحة خدام الدولة”، قالت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن “استفادة رجال الدولة من امتيازات غير مشروعة، يدخل في نطاق النظام الأبوي، الذي وضعه النظام السياسي المخزني منذ عقود، من أجل تثبيت الولاءات الدائمة لـ”خدام الدولة” أو “خدام النظام””.
وأضافت منيب في تصريح لـزميلة ”نون بريس” “سبق أن نددنا في الحزب الاشتراكي الموحد، بهذه الأشكال من الاستفادة غير المستحقة ونددنا بكل أشكال الريع السياسي”.
ووجهت القيادية اليسارية انتقادات لحكومة بن كيران وطريقتها في التعامل مع ملفات الفساد، قائلة “نحن لا نفهم كيف ان حكومة رفعت شعار محاربة الفساد في حملتها الانتخابية، خصوصا حزب العدالة والتنمية، ورأينا أنها طبعت مع هذا الفساد”. مضيفة أن هذه الحكومة “لا تشتغل باحترافية في ملف محاربة الفساد، وتنسى أن عليها، ليس فقط فضحه والتنديد به، بل العمل على محاربته في بلادنا”.
وعن البلاغ الذي أصدراه، وزيرا الداخلية والمالية، دون علم رئيسهم في الحكومة بفحواه شددت منيب على أن “الحكومة لا تتحمل مسؤوليتها كاملة، ولازلنا بعيدين عن دولة الحق والقانون، ويظهر لي أن المدخل كي يتقدم المغرب ونحترم المغاربة، أننا يجب أن نناضل من أجل دولة الحق والقانون، ولا أرى من داخل هذه الحكومة من يناضل من أجل ذلك”.
وعلاقة بظهور أسماء لزعماء وقيادات في أحزاب سياسية ضمن المستفيدين من البقع الأرضية في حي طريق زعير الراقي بالرباط، قالت “للأسف هناك نخب متواطئة وغير نزيهة تخلت عن المبادئ لأنها تريد أن تستفيد أو استفادت، وما كشفته الوثائق المسربة فضح عددا من هؤلاء”.
