أرسلت وزارة الداخلية لجنة مركزية من المديرية العامة للوقاية المدنية إلى مركز الوقاية المدنية بسيدي علال البحراوي من أجل القيام ببحث وتحقيق معمقين في حادث حريق شب عشية يوم الأحد 04 غشت 2019 بالشقة السكنية الكائنة بالطابق الأول بعمارة مكونة من سفلي وطابقين بحي النصر، باشوية سيدي علال البحراوي، إقليم الخميسات، والذي تسبب في وفاة الطفلة هبة.
وأكدت الداخلية في بلاغ لها، أنه وبعد البحث في سجل التدخلات اليومية والاطلاع على وقائع تدخل فرقة الوقاية المدنية، توصلت اللجنة إلى أن “فرقة الوقاية المدنية وبعد إشعارها بالحريق استغرقت دقيقة واحدة للخروج من الثكنة، ثلاث دقائق للوصول لمكان الحريق وثلاث دقائق أخرى للسيطرة عليه، أي كتوقيت إجمالي لهذا التدخل، مما يفند معه كل الافتراءات التي تدعي تأخر عناصر الوقاية المدنية في الاستجابة لطلب الإغاثة من طرف المواطنين. وتبقي هذه الوقائع قابلة للتأكيد من خلال الاطلاع على بيان الهواتف المستعملة في الإشعار بالحريق وسجل شركات الاتصالات الهاتفية الوطنية وكذا بكل الطرق المتاحة قانونيا”.
وأضاف البلاغ، أنه فيما يخص ادعاءات بعض الأشخاص عبر المواقع الالكترونية وبعض صفحات التواصل الاجتماعي حول تدخل فرقة الوقاية المدنية أثناء هذا الحادث، “فلم تسجل فرقة الوقاية المدنية التابعة لثكنة سيدي علال البحراوي أي تأخير في الاستجابة لطلب الإغاثة حيت لم تتجاوز المدة الإجمالية للتدخل، بعد إشعارها بالحريق، سبعة دقائق، كما سبق الإشارة لذلك”، وخلافا للادعاءات المروجة، فإن شاحنة الوقاية المدنية كانت مملوءة بالمياه وهو ما تم توثيقه ببعض مقاطع الفيديوهات التي سجلت بعض مقاطع التدخل والتي تبين استعمال المياه في عملية الإخماد؛ وعند وصول فرقة الوقاية المدنية لمكان الحريق، كان الجزء العلوي من جسم الطفلة محاصرا بألسنة اللهب وبالدخان وهو ما يمكن أن يتسبب في اختناقها قبل وصول ألسنة اللهب إليها”.
وحسب البلاغ ذاته، فقد “قام بعض الأشخاص اللذين كانوا متواجدين بمكان الحريق بعرقلة أفراد الوقاية المدنية عن القيام بتدخلهم حيث منعوا سائق الشاحنة من زيادة ضغط المضخة وهو ما تسبب في ضعف ضغط المياه الموجهة من الراميات (lances).
وخلص البلاغ، إلى أن “وجود صور شاشات هواتف بعض الأشخاص، شاهدين عيان، المدلين بتصريحات تتهم تأخر فرقة الوقاية المدنية تفند ادعاءاتهم حيث أن أوقات التبليغ كانت جلها بعد توقيت خروج فرقة الوقاية المدنية من الثكنة. كما وجب التنبيه أن بعض الأشخاص قاموا بالاتصال بالرقم 155 من أجل إبلاغ مصالح الوقاية المدنية بالحريق المذكور وادعوا أن الخط الهاتفي كان خارج الخدمة في حين أن الخط الرسمي المخصص للإغاثة هو 15 أو 150”.