حقائق24 – وكالات
حذر وزير الخارجية التركي مولود جاوش اوغلو من أن تركيا ستتخلى عن الاتفاق الذي أبرمته مع الاتحاد الأوروبي حول المهاجرين إذا لم يعف مواطنوها من تأشيرة الدخول إلى دول منطقة شينغن ،مؤكدا أنه “من المستحيل” أن تعدل أنقرة قوانينها لمكافحة الإرهاب.
وقال جاوش أوغلو لمجموعة من الصحافيين “قلنا لهم نحن لا نهدد. لكن هناك واقعا. أبرمنا اتفاقين مرتبطين ببعضهما البعض” مضيفا أن أنقرة يمكنها إذا اقتضى الأمر، اتخاذ إجراءات “إدارية” لعرقلة الاتفاق حول المهاجرين. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح الأسبوع الماضي بأن أي قانون متعلق بالاتفاق “لن يصدر عن البرلمان” إذا لم يتم التوصل إلى نتيجة في قضية تأشيرات الدخول.
وأضاف أردوغان أن “وزارتي الخارجية وشؤون الاتحاد الأوروبي التركيتين ستجريان مناقشات مع الأوروبيين. إذا تحققت نتائج فذلك سيكون أمرا رائعا، وإلا فانا آسف”. وجاء التحذير الشديد اللهجة غير المتوقع وسط تزايد التوتر بين اردوغان والاتحاد الاوروبي حول سلسلة من القضايا المتعلقة بالاتفاقيات الحالية وحقوق الانسان. وتتزايد المؤشرات على ان الاتراك لن يحصلوا على اعفاء من تاشيرة الدخول في الموعد المحدد في نهاية يونيو المقبل وذلك على خلفية تحذير المستشارة الالمانية انغيلا ميركل بعد محادثات مع اردوغان اليوم الاثنين من أنه من غير المرجح تحقيق هذا الهدف.
وتعهدت تركيا في اطار الاتفاق المطبق حاليا، بالعمل لوقف عبور المهاجرين بحر ايجة الى اوروبا، واعادة المهاجرين غير الشرعيين الى اراضيها. ويصر قادة الاتحاد الاوروبي على أن تستوفي تركيا 72 معيارا قبل أن يتم إعفاء مواطنيها من التأشيرات، كما يطالبون بتعديل قوانين مكافحة الارهاب فيما يرفض اردوغان حصر التعريف القانوني “للارهاب” الذي تعتبره المفوضية الاوروبية واسعا جدا في الوقت الحالي ويستخدم لملاحقة جامعيين وصحافيين بتهمة “الدعاية الارهابية”.
وقال جاوش أوغلو “عن اي تعريف يتحدثون؟ في اوروبا، لدى كل بلد تعريف مختلف عن الارهاب”، مشيرا الى أن فرنسا اتخذت اجراءات صارمة بعد اعتداءات يناير ونونمبر 2015.
وأضاف أن تركيا تكافح عددا من المنظمات “الارهابية” بينها تنظيم الدولة الاسلامية وحزب العمال الكردستاني، مشيرا إلى أنه “في هذه الظروف من المستحيل تعديل القوانين المتعلقة بالارهاب“.
