الملك يجتمع برئيس المحكمة الدستورية لمعاقبة الوزراء المتورطين في ملف تعثر مشاريع الحسيمة واثنين منهم يواجهون السجن

قالت مصادر صحفية مطلعة أن اجتماع طارئ ومغلق وبشكل سري في الرباط سيعقده في غضون الساعات القليلة القادمة الملك محمد السادس مع رئيس المحكمة الدستورية سعيد إهراي، وذلك من أجل تدارس وتحديد المسؤوليات وكيفية إعفاء الوزراء مع المحاسبة والمتابعة القضائية دستوريا وإداريا، وذلك على خلفية نتائج تحقيقات اللجنة الملكية، بخصوص تعثر المشاريع الملكية بالحسيمة وبمختلف مناطق المملكة، والذي كان السبب الأبرز في اندلاع ما بات يعرف بحراك الريف.

وأكدت ذات المصادر أن عقوبة السجن ستكون حاضرة ضمن سجل العقوبات، وذلك في حق ما بين وزير واحد وثلاثة وزراء، في سابقة ضمن مشهد التدبير السياسي بالبلد، والربط الفعلي للمسؤولية بالمحاسبة.

وتضيف المصادرعن أنه ثمة إرادة ملكية صارمة في أن تتم المحاكمة بشكل مفصل.