وأضاف المنبر أن الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب هاجمت القضاء المغربي بسبب الكيفية التي ينهجها في التعاطي مع قضايا نهب المال العام، التي اعتبرتها الجمعية لا ترقى إلى مستوى تطلعات المجتمع المغربي في التنمية والحرية والكرامة، محذرة من تداعيات استمرار الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية، وغياب إجراءات قضائية ناجعة في مواجهة آفة الفساد، التي من شأنها أن تفرغ النص الدستوري القاضي بربط المسؤولية مع المحاسبة من أي محتوى