أكدت مصادر عليمة أن قيادة حزب العدالة والتنمية بدأت بجد في مناقشة فترة ما بعد بنكيران، وأن الأمين العام، الحالي والذي تم التمديد لولايته قبل انتخابات 7 أكتوبر، لم يبد اعتراضا على ذلك لحد الآن.
وأفادت المصادر نفسها، أن النقاش الذي يبدو عاديا، لأن بنكيران طلب التمديد للمدة التي تؤهله للعودة إلى رئاسة الحكومة فقط، بعد أن استكمل ولايتين، على أساس أن يتفرغ للعمل الحكومي، بعد ذلك ويترك الأمانة العامة للحزب لخلفه الذي ينتخبه المؤتمر، لكن وراء الأكمة ما وراءها.
إذ يستعد البيجيدي لإيجاد خلف لبنكيران بسرعة، إذا ما أقدم هذا الأخير عن إعلان فشله في تكوين أغلبية حكومية، وقد يعقبها إعلانه عن التخلي عن الأمانة العامة للحزب، ليبقى حاضرا في مفاوضات تشكيل الحكومة.
وتضيف المصادر نفسها أن عبد الاله بنكيران “يائس” بسبب المشاكل التي واجهته خلال الشهور الماضي، بعد تكليفه بتشكيل الحكومة، وهذا ما يعكسه تصريحه الغريب، بأنه لا ينتظر أحدا ولم يجر اتصالا بأحد، وأنه واع، إلى حد ما، بالأخطاء التي أوصلته إلى العجز عن تكوين الحكومة وبقائه في بيته في انتظار الذي يأتي ولا يأتي، في مرحلة عرفت أحداثا ذات أهمية كبيرة، و لا يريد أن يكون سببا في انتقال حزبه للمعارضة بهذه السرعة، ويتهيأ لانتخابات سابقة لأوانها في نفس الوقت، ولا يريد أن يتحمل مسؤولية أي أزمة ناتجة عن شد الحبل.
ومع ذلك، تضيف نفس المصادر، فإن بنكيران ما يزال في انتظار إشارة للخروج من الوضع الذي يوجد عليه، وربما فهم من تصريح أخنوش بعد عودته من إفريقيا أن انفراجا بات ممكنا، إذ أن أخنوش طالب بنكيران ببذل مجهود وأعلن من جهته عن تقديم تنازلات، لكن لقاء الشخصين هو الكفيل بالكشف عما إذا كان هذا الانفراج ممكنا، وقد يكون لأي لقاء مقبل بينهما ما بعده.
وفيما يتعلق بحزب العدالة والتنمية، تقول نفس المصادر أن العثماني يسعى إلى استرجاع الموقع الذي كان بنكيران قد انتزعه منه بتحالفه مع الرباح وغيره، لكن هناك من القياديين من يرغبون في مزاحمته، وتمكين جيل جديد من الأمانة العامة، وهو ما يثير توجس القدامى القادمين من الشبيبة الإسلامية ومؤسسي الجماعة ثم حركة التوحيد والإصلاح، الذين يسيطرون إلى اليوم على مفاصل الحزب ويرغبون في الاستمرار في قيادته وتوجيهه.
