قررت الحكومة، بشكل رسمي تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″، وذلك لفترة جديدة بعد نهاية الفترة الأولى يوم الإثنين المقبل.
ويأتي هذا القرار، عقب المصادقة على مرسوم التمديد في اجتماع للمجلس الحكومي الاستثنائي المنعقد، اليوم السبت، بناء على معطيات قدمها وزير الصحة خالد آيت الطالب، بشأن الوضعية الوبائية بالمغرب، وباقتراح من ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 20 ماي القادم.
ويأتي هذا التمديد، بعد تزايد حالات الإصابة بالفيروس خاصة في ظل ظهور بؤر محلية مرتبطة بأنشطة تجارية وصناعية في بعض المدن المغربية.
وكان المجلس الحكومي المنعقد استثناء يوم الأحد 22 مارس 2020، قد صادق على مرسوم يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19)، ابتداء من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء، إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء، ويأتي في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19).
وينص المرسوم السلطات العمومية المعنية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.
ويأتي هذا القرار، عقب المصادقة على مرسوم التمديد في اجتماع للمجلس الحكومي الاستثنائي المنعقد، اليوم السبت، بناء على معطيات قدمها وزير الصحة خالد آيت الطالب، بشأن الوضعية الوبائية بالمغرب، وباقتراح من ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 20 ماي القادم.
ويأتي هذا التمديد، بعد تزايد حالات الإصابة بالفيروس خاصة في ظل ظهور بؤر محلية مرتبطة بأنشطة تجارية وصناعية في بعض المدن المغربية.
وكان المجلس الحكومي المنعقد استثناء يوم الأحد 22 مارس 2020، قد صادق على مرسوم يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19)، ابتداء من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء، إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 في الساعة السادسة مساء، ويأتي في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد -19).
وينص المرسوم السلطات العمومية المعنية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحل سكناهم، ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص، وإغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.
