قوبل حكم صادر عن المحكمة الادارية بالرباط متعلق بقضايا النفقة بارتياح واسع لدى عدد من الحقوقيين و اعتبروه مدخلا لتأصيل هذا الاجتهاد حتى يصبح مرجعا في قضايا مماثلة.
وفي سابقة أولى أصدرت المحكمة الادارية بالرباط أمرا استعجاليا يمكن سيدة مطلقة من رفع السرية عن الحساب البنكي لطليقها لمعرفة وضعيته المالية الحقيقية بهدف تحديد قيمة النفقة.
وقالت المحامية والناشطة الحقوقية الزاهية اعمومو تعليقا على الحكم أن القاضي الذي أصدر الحكم احتكم أساسا لمبدأ المصلحة الفضلى للطفل الواردة في مدونة الأسرة.
بدورها قالت زهور الحر قاضية سابقة ومحامية إن مدونة الأسرة تتضمن مثل هذه الأحكام والقرارات. لكن قضاة المملكة يحجمون عن النطق بها في الملفات التي ثبت فيها تهرب الطليق من أداء نفقة كاملة وفق ما في حوزه من ممتلكات وأموال ومدخرات.
