جمدت النيابة العامة شكاية وجهها كولونيل معتقل متقاعد، كان مسؤولا عن الموارد البشرية، ضد جنرال وكولونيل، يشرح فيها أن تزويرا وقع باسمه قبيل تقاعده، وفي الفترة نفسها تم تزوير محضر بتاريخ يونيو 2013 لترقية موظف من رتبة نقيب إلى رائد، وذلك دون علمه أو حضوره، وأن محضر الترقية ضم اسمه وتوقيعه، ناهيك عن تزامن تاريخ إنجاز المحضر مع يوم أحد.
الكولونيل المعتقل اعتبر أن المحضر مزور، وأن المسؤولية تعود إلى الجنرال، باعتباره المسؤول عن الجهاز، ولدوره المحوري في تمرير الترقية، وأيضا المستفيد الذي تمت ترقيته دون سند إداري أو قانوني.
