حقائق24
تحت شعار “دولة الحق والقانون وشروط المحاكمة العادلة، على ضوء مشروع قانون المسطرة المدنية الجديد”، نظمت هيئة المحامين لدى محاكم الاستئناف بأكادير والعيون وكلميم، بشراكة مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ومحكمة الاستئناف بالعيون، وجامعة ابن زهر، الملتقى الخامس للعدالة، يوم 11 من أكتوبر الجاري بقاعة المؤتمرات بمدينة العيون.
وهمت الجلسات العلمية ، مناقشة القوانين الاجرائية المدنية ومبدأ حق التقاضي، كمبدأ أساسي من مبادئ المحاكمة العادلة، ومحاور اخىرتتعلق بالتعمق في مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية، واختصاص المحاكم من خلال مشروع قانون المسطرة المدنية.
وأكد نور الدين الخليل، نقيب هيئة المحامين بأكادير كلميم العيون، أن هذا الملتقى يشكل فرصة من أجل مناقشة ا يتعلق بالمقتضيات التي أتت بها مسودة قانون المسطرة المدنية، وحول ما يمكن إضافته على هاته المقتضيات من أجل تحقيق عدالة قانونية رصينة تضمن الحق لكافة أطراف الدعوى.
ومن جهته أوضح خالد الإدريسي، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، أنه “بات من الضروري، إعادة النظر فيما يخص الإختلالات التي تشوب بعض قوانين المسطرة المدنية من أجل ضمان الحق لكافة المواطنين”، مبرزا في ذات الصدد أن “هذه المقتضيات أضحت معيبة في وجه تحقيق النجاعة أمام مرفق القضاء”.
وقال والي العيون الساقية الحمراء عبد السلام بكرات أنه لايمكن لأي مجتمع ان يحقق اهدافه السامية الا إذا كان هناك بطبيعة الحال قضاء منصف ومحاكمة عادلة وقوانين تحمي كافة الحقوق وتصون كل الواجبات.
وأضاف بكرات ان فلسفة صاحب الجلالة الملك محمد السادس القاضي الأول والحارس على أمن وإستقرار هذا البلد؛ كان دائما منذ بداية حكمه يولي إهتماما كبيرا لإصلاح منظومة القضاء لأنه هو الاساس ومعيار تقدم الأمم ويبني مجتمعات متوازنة ومستقرة.
