تراهن الحكومة، من خلال مشروع قانون المالية 2018، على الرفع من مداخيل الرسوم الداخلية، المفروضة على استهلاك الخمور، وكذا مختلف أنواع الجعة، لتصل إلى أزيد من 1.44 مليار درهم كرقم إجمالي.
وكشف المشروع، الذي سيخضع للمناقشة في البرلمان، مطلع الأسبوع الجاري، أن المداخيل المتوقعة من رسوم استهلاك الخمور لوحدها ستصل إلى 647 مليون درهم، مقابل 521 مليون درهم فقط، خلال قانون المالية للسنة الجارية، أي بزيادة 106 مليون درهم.
وفي المقابل، يرتقب أن ترتفع مداخيل الرسوم المفروضة على مختلف أنواع الجعة إلى أزيد من 796 مليون درهم، وفق ما جاء به مشروع قانون المالية 2018، في حين لم تتعد مداخيل هذه الرسوم، المقدرة برسم السنة المالية 2017، مبلغ 732 مليونا.
من جهة أخرى، ينتظر أن تصل إيرادات الرسوم المفروضة على استهلاك التبغ، المصنع إلى 9.5 مليار درهم، وعلى المشروبات الغازية إلى 298 مليون درهم.
أما فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على استيراد مختلف المنتجات الأجنبية، فقد توقع المشروع أن مداخيلها ستصل إلى 9.7 مليار درهم، فيما ستصل مداخيل الضريبة على القيمة المضافة للإستيراد 38.2 مليار درهم.
