أعادت الخرجة الإعلامية الأخيرة لأصغر جماعة قروية بالمغرب النقاش إلى بدايته في هذه القضية، التي كانت قد شغلت الرأي العام نهاية الشهر المنصرم.
فبعدما أسدل القضاء الستار على هذه القضية، خرجت المعنية بالأمر مؤخرا بتصريحات تدعي فيها أنها كانت بريئة، وأنها تحولت من ضحية إلى مجرمة بسبب خلفيات سياسية!
وبالرجوع إلى ملابسات وخبايا هذا الملف وتنويرا للرأي العام نوضح ما يلي :
أكد مصدر قضائي بأن حفظ الملف في هذه القضية، لا يعني براءة المتهم في قضية الخيانة الزوجية من التهم الموجهة إليه، وذلك على اعتبار أن القانون يشترط للمتابعة في هذا النوع من القضايا متابعة الزوجة أو الزوجة، وبالتالي فإن تنازل أحد الطرفين يضع حدا للمتابعة، وهو ما وقع في هذه القضية.
ذات المصدر أوضح بأنه بالرغم من أن الخبرة الوراثية المنجزة أكدت وجود عينات الحمض النووي للموقوفين معا داخل شقة واحدة، وفوق سرير واحد، وفي ملابس داخلية لأحد الموقوفين، إلا أن القانون يقضي بوضع حد نهائي للمتابعة بمجرد تنازل المتضرر في قضايا الخيانة الزوجية.
كما أن زوجة رئيس الجماعة الموقوف أيضا في هذه القضية كانت قد أدلت للضابطة القضائية بشريط صوتي لمحادثتها مع رئيسة أصغر جماعة المتهمة بالخيانة الزوجية، والتي طالبتها فيه بالابتعاد عن زوجها، لأن من شأن هذه العلاقة أن تقوّض أسرتها الصغيرة، وهو الشريط الذي تم تفريغه وإحالته على القضاء.
وفِي منعرج أخر ، كشفت الخبرة البيولوجية التي أنجزها مختبر الشرطة العلمية بمدينة الدار البيضاء في قضية ما بات يعرف إعلاميا ب”أصغر رئيسة جماعة بالمغرب”، عن وجود عينات من الحمض النووي الخاص بها وبمرافقها في نفس الشقة التي تم ضبكهما بالقرب منها، فضلا عن وجود عينات مماثلة فوق غطاء السرير الموجود في غرفة النوم، وكذا في ملابس علوية داخلية لأحد الموقوفين.
تقرير الخبرة الذي تم إرفاقه بالمسطرة التي عرضت على النيابة العامة، فإن الشقة التي شكلت المسرح المفترض لواقعة الخيانة الزوجية، تم إخضاعها لاختبار توجيهي المعروف اختصارا ب PSA ، أي مولدات المضادات الخاصة بالبروستات، والتي تستخدم لمعرفة وجود عينات المني من عدمه وتحليل عينات الحمض النووي.
وتشير الخبرة، أن خليط من البصمات الوراثية لكل من أصغر رئيسة جماعة ومرافقها تم العثور عليها في غطاء السرير، ومن فوطة قطنية، ومن ملابس علوية لأحد الموقوفين، كما تم العثور على عينات من الحمض النووي للمتهمة بالخيانة الزوجية في بعض مشتملات الشقة، مع العلم أن هذه الأخيرة كانت قد تشبثت أمام الشرطة بأنها لم تلج الشقة المذكورة نهائيا.
