اتهم حزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي -اتهم- عددا من أعوان السلطة (المحسوبين على وزارة الداخلية) باستمالة عدد من الناخبين لفائدة مرشحي حزب معين (الأصالة والمعاصرة)، وبالخصوص بالشمال للتصويت ضد مرشحيه في عدد من الدوائر.
وقال الحزب في بيان، الأربعاء، أنه تم “تسجيل تدخل بعض أعوان ورجال السلطة في عدد من الدوائر، لاستمالة الناخبين لفائدة مرشحي حزب معين، وبالخصوص بالشمال، أو محاولات تخويف المتعاطفين مع الحزب أمام مقرات الحملة بإنزكان (جنوب) والرباط (العاصمة)”.
ودعا الحزب أعضاءه إلى ضرورة توثيق هذه الخروقات “بغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، تبليغا ومتابعة، على غرار ما قام به أحد أعوان السلطة الذي عرقل فتح مقر للحملة بمكناس (وسط)، حيث تم ضبطه والتبليغ عنه، مما أدى إلى توقفه حسب ما ورد إلينا”.
وتعليقا على الخبر، قال عبد العلي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في تصريح لموقع الحزب: إن “هذه الممارسة منافية للقانون وتمس بنزاهة العملية الانتخابية وطابعها التنافسي، وذلك عبر ضرب مبدأ حيادية السلطة ومبدأ تكافؤ الفرص بين الأحزاب السياسية، فضلا عن الطابع الجنائي لهذه التصرفات والتي من شأن إثباتها تعريض رجال وأعوان السلطة الذين يقدمون عليها للمتابعة القضائية”.
كما سبق واتهمت وزارة الداخلية بمعية حزب الأصالة والمعاصرة (معارض) بتنظيم مسيرة في 18 أيلول/ سبتمبر الجاري، حضرها الآلاف من المغاربة، لتشويه سمعة الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران.
